كتبت – مروة العسيري: رفض مجلس النواب أمس اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م، مرجعاً الرفض إلى «وجود أخطاء وملاحظات تتكرر في الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنوياً»، قبل إحالة التقرير إلى مجلس الشورى. وأجمع النواب، في جلسة أمس، على ضرورة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م، بعد لتكرار نفس الملاحظات في الحساب الختامي الحالي.ورأى النواب « ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية».وقالت رئيسة لجنة مالية النواب إن «تقرير الوزارة للحساب الختامي لم يشمل الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، وعدم اعتماد الحساب دون تسليم تلك الحسابات، ومنها الحسابات الختامية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، مع ضرورة إدراج الإيرادات والمصروفات المتكررة والمشاريع الإنشائية الخاصة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن الميزانية العامة للدولة». وتساءلت «هل يضمن توجه الحكومة للاقتراض من الخارج الفوائد المنصفة للاستثمار المحلي والقطاع الخاص؟»، مشيرة إلى أن «الفرق واضح بين الإيداع وفائدة الإقراض واصفة الفائدة بالمركبة والمعقدة»، وذلك تعليقاً على كلام الوزير بشأن القروض الخارجية والمحلية.وحول التضخم في المصروفات المتكررة، قالت رئيسة اللجنة إن «هناك أنشطة تقوم بها وزارات منذ 20 سنة ومازالت تقوم بها كنا بحاجتها واليوم لسنا بحاجتها».وأكدت « أن المادة 113 من الدستور ألزمت الحكومة تقديم الحساب الختامي خلال 5 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية».وأشارت إلى أن «إصرار اللجنة على موقفها هو من أجل المصلحة العليا للبحرين ولتكون حساباتها منظمة أمام المنظمات العالمية، وليس الموضوع من أجل النقد والتصيد فالجميع مكمل لبعض «.من جهته، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «الأرقام والمعلومات الموجودة حقيقية وواضحة»، مشيراً إلى أنه «عندما نقر الميزانية نقرها بعجز، ولو ترجعون وتتمعنون بالفروقات في أرقام العجز عبر السنوات الماضية فيتم ضخ الأموال غير المصروفة والمرجعة من الوزارات فيه ليتم تقليصه ولو كان هناك فائض لأظهره ذلك الحساب الختامي». وأشار الوزير إلى أن «وزارة المالية تسلمت من وزارة المواصلات 25 مليون دينار وبإمكان النواب الاطلاع على الحسابات المالية للشركات القابضة التابعة للحكومة عن طريق طلب التفاصيل من الوزراء المسؤولين عن هذه الشركات». وأكد وزير المالية أن «هناك تنفيذاً فعلياً لفصل حسابات الشركة عن الوزارة، وطلبنا من المسؤولين في بابكو بعمل دراسة لتحديد رأس المال للشركة خصوصاً أن الشركة مقبلة على مشروع جديد وكبير وهو تجديد المصفاة لذلك لابد أن يتم الحصول على تقرير تفصيلي من قبل الشركة»، مشيراً إلى أن «وزارة المالية صرفت 2 مليون من أصل 10 مليون كانت مرصودة لها في الميزانية نظير تحسين مجموعة من المؤشرات داخل الحكومة».وفيما يخص القروض الخارجية قال وزير المالية «تركنا الاقتراض المحلي للأفراد وللمؤسسات والشركات المحلية لكي لا ننافسها ونشكل ضغط على الفوائد، تاركين مساحة للاستثمار الخاص قدر الإمكان». وأشار الوزير إلى أن ما تطرق له النواب من عدم شمول حسابات ختامية لبعض وزارات الدولة هو بسبب وجود هيئات مستقلة بالماضي وتغيرت أحوالها في الفترة الأخيرة وتحتاج وقت لإرجاعها داخل أنظمة الحكومة ومنها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني».بدوره، قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن «مقرر اللجنة النائب علي الدرازي أكد أنه لا يوجد تناقض والدليل أن الدور الماضي رفض النواب الحساب الختامي ورفع توصياته ولم يتغير شيء». وأرجع الدرازي نسبة ارتفاع الدين العام إلى سوء التخطيط ، مبيناً «أن ارتفاع الدين العام بشكل عمودي وليس أفقي يشكل خطراً واستنزافاً لإيرادات الدولة «. وحول تنويع مصادر الدخل، قال وزير المالية إن «الوزارة تعمل على خيارات لتنويع مصادر الدخل بينها وضع سقف للتوظيف في الحكومة، أو البرنامج الذي بحوزتنا لتوجيه الدعم المالي لمستحقيه ويمكن مناقشة هذا المشروع قبل إقرار الميزانية أو بعدها، بالإضافة إلى الميزانية والدعم الخليجي ومجموعة من الاستثمارات في الشركات القابضة اتجاهاً إلى تحسين البيئة الاقتصادية بالبحرين وجلب الاستثمار الخارجي للبحرين». وأكد وزير المالية أن «النفط لن ينتهي غداً بإذن الله»، مؤكداً ضرورة أن «يكون التوجه نحو تنويع مصادر الدخل من سياسة اقتصادية متكاملة».