كشف وزير الموصلات كمال بن أحمد عن أن الوزارة تنتهي مع نهاية فبراير الحالي من الدراسة الخاصة بالاستراتجية الجديدة لتطوير شبكات النقل البري، متوقعاً أن يشهد العام 2014 إنشاء مرافق انتظار للحافلات شبيهة بالتي في أوروبا، مشيراً إلى أ، الوزارة ستضاعف عدد الحافلات من 30 إلى 120 حافلة. وشدد الوزير على ضرورة تهيئة السوق لإنشاء سكة حديدية، عن طريق استثمار الشبكة القديمة وتطوير الخطوط والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الأنظمة والقوانين تحتاج إلى تعديل إذ لاتزال مواقع وقوف سيارات الأجرة تحت إمرة وتنظيم وزارة الداخلية، ونحتاج إلى تشريع وتعديلات تشريعية تجعل المواصلات هي الجهة المسؤولة.
وبين الوزير بشأن القطار الخليجي أن الموضوع وصل إلى مستوى القادة، ولقد أخذ الموضوع عدة سنوات من النقاش وظل يتنقل من مرحلة إلى أخرى، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التنسيق لأن الموضوع مرتبط بموازنة الدول.
من جانبه ثمن النائب محمد العمادي صراحة وزير المواصلات في رده على السؤال الذي قدمه حول خطة وزارة المواصلات لتطوير قطاع المواصلات في البحرين، وطلب تحديد مدة زمنية لمعرفة الخطة الإستراتيجية لدى الوزارة بهذا الشأن، تطوير قطاع المواصلات البري وبالأخص النقل الجماعي .
ولفت العمادي إلى ضرورة الانتباه إلى القطاعات الأخرى وأهمها القطاع البحري ، واستغلال البحرين كونها جزيرة للتواصل مع الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية وقطر من الجهة البحرية .
وأشار العمادي الى مشكلة سيارات الأجرة، وإلى تدهور القطاع البري وبالأخص شبكات النقل الجماعي، حيث زادت من ظواهر عديدة ومشاكل تتفاقم كل سنة وهي التلوث البيئي وكثرة الحوادث والازدحام المروري والصرف على التأمين ، حيث لا يستطيع المواطن لا الاستغناء عنها.
وشدد العمادي إلى ضرورة إيجاد نظام موحد تعمل به شبكات النقل الجماعي يوفر عدداً مناسباً من الحافلات يتناسب مع عدد المناطق وعدد السكان، وتوفير بيئات انتظار مناسبة ومرافق متكاملة ومريحة مزودة بأوقات العمل ومرور الحافلات ووجهاتهم.