كتب- حسن الستري:
اضطر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لرفع جلسة الأمس قبل إتمامها، بعد أن نبهته الأمانة العامة بالمجلس إلى أن النواب الحاضرين بالجلسة أقل من النصاب.
وشهدت الجلسة سحب لجنتي الخدمات والتشريعية والقانونية لخمس مشاريع قانون كان يفترض مناقشتها لمزيد من الدراسة، ولم يمرر المجلس إلا مشروع معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعلم البحرين، إضافة إلى موافقته على مرسوم إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، ومناقشة الحساب الختامي للمجلس، واستعراضه لبند الأسئلة. وتم تأجيل سؤالين من أصل 4 لاعتذار وزير العمل، ولعدم حضور النائب خالد عبدالعال، وأخيراً لم يناقش المجلس اقتراحين بقانون كانا مدرجاً على جدول أعماله بسبب رفع الجلسة. ووجه الظهراني توبيخاً للنواب بعد التصويت على مرسوم المجلس الأعلى للبيئة، إذ قال «بعض النواب يخرجون من الجلسة وقت التصويت، هذا لا يصح، اجلس وابدِ رأيك، بالموافقة أو الرفض أو الامتناع». وبعد سحب تقارير مشاريع القوانين الخمسة من قبل رئيسي لجنتي الخدمات والتشريعية ومقرريهما، قال الظهراني «أوجه كلامي لرؤساء اللجان ومقرريها، حين كنتم تريدون مراجعة التقارير، لماذا رفعتموها، أضعتم وقت النواب في دراستها، كما أضعتم موازنة المجلس في طباعتها». وعلق على كلامه النائب علي الدرازي «كان حرياً باللجنتين أن يعطيا فرصة للنواب لأن يبدوا رأيهم حول المشاريع، لأننا قرأناها وتكونت لدينا وجهات نظر تجاهها، ومن ثم يسحبوها للجان لإعادة دراستها»
أما بشأن الاقتراحين بقانون اللذين تم تأجيلهما بسبب رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، فيتناول الأول تعديل قانون العقوبات، فيما يتناول الثاني تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، قد منع الأعضاء من الخروج من الجلسة نهاية الشهر الماضي، لتمرير جدول أعمال الجلسة بالنصاب القانوني، مردفاً أن «العدد الموجود يمكن به أن نواصل المشروع، إلا أنه لو نقص شخص واحد لن يكون بمقدورنا إكمال مناقشة المشروع». وتكرر عدم حضور النواب في الجلسات، أو استئذانهم بالانصراف قبل الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال، مما اضطر رئيس المجلس أكثر من مرة لرفع الجلسة لعدم توافر النصاب البالغ 21 نائباً، كما أبدى الظهراني امتعاضه الشديد من عدم اكتمال النصاب في بداية إحدى الجلسات، وقال «يبدو أنه لا يوجد نصاب، شيء مؤسف أن يحدث هذا الأمر، وهو يتكرر منذ بداية دور الانعقاد».