عواصم - (وكالات): أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أن حصيلة قتلى النزاع المستمر في سوريا تقترب من 70 ألف شخص، ودانت إخفاق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تحرك لوقف العنف في البلد المضطرب.
وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في مناطق النزاع أن «غياب التوافق بشأن سوريا وما نتج عنه من عدم اتخاذ أي تحرك كان كارثياً، ودفع المدنيون من جميع الأطراف الثمن»، منتقدة انقسام مجلس الأمن حول النزاع المستمر منذ 23 شهراً.
وطالبت بيلاي مجدداً بإحالة الأزمة في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إن ذلك «سيبعث برسالة واضحة إلى الحكومة والمعارضة إن أفعالهما ستؤدي إلى عواقب».
من ناحية أخرى، استولى مقاتلو المعارضة على مطار الجراح العسكري في محافظة حلب في إطار عملية عسكرية واسعة تستهدف مطارات ومراكز عسكرية أخرى شمال البلاد حيث أفيد عن إحرازهم مزيداً من التقدم على الأرض.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «مقاتلين من عدة كتائب اقتحموا مطار الجراح العسكري الواقع على طريق الرقة حلب وتمكنوا من السيطرة عليه بشكل كامل وذلك بعد اشتباكات عنيفة».
وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن القوات النظامية التي كانت في المطار «انسحبت تاركة وراءها عدداً من الطائرات وكميات كبيرة من الذخيرة».
وهي المرة الأولى التي تسقط طائرات حربية وبينها من طراز «ميغ» في أيدي مقاتلي المعارضة منذ بدء النزاع في سوريا منتصف مارس 2011.
و في أنقرة، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الانفجار الذي وقع أمس الأول عند مركز حدودي بين تركيا وسوريا نتج عن تفجير سيارة مفخخة.
ووقع الانفجار على مقربة من معبر باب الهوى الحدودي السوري، وقتل فيه 14 شخصاً سوريين وأتراك.
من جهته، ذكر رئيس «المجلس الوطني السوري»، جورج صبرا أن تفجير باب الهوى كان يستهدف عدداً من أعضاء المجلس، الذي كان من المقرر أن يمر موكبه عبر المعبر وقت الهجوم.
دبلوماسياً، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام السوري على التجاوب مع دعوة رئيس الائتلاف المعارض للتحاور من أجل إنهاء الأزمة.
وفي الرياض، قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل «إذا كان المجتمع الدولي لا يريد أن يفعل شيئاً فليسمح للسوريين بالدفاع عن أنفسهم، فالاعتداء الوحشي الذي يرتكبه النظام يتطلب تمكين الشعب»، موضحاً أن «تدخل الأمم المتحدة ضروري لإنهاء العنف في سوريا»
وأضاف أن «المشكلة الحقيقية هي النظام السوري الذي يرفض انتقال السلطة والتوصل إلى حل سلمي».
وبلغت حصيلة أعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا 260 قتيلاً.
من جهته، دعا الرئيس السوري بشار الأسد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري عليها، إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطن من أجل التخفيف من آثار الأزمة، متهماً «الجهات التي تستهدف» سوريا بالعمل على تدمير البنية التحتية للبلاد.
من ناحيته، قدر وزير الكهرباء السوري عماد خميس بنحو 2.2 مليار دولار أمريكي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في سوريا التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ نحو عامين.