وصفت جمعيـــة الإرادة والتغيير الوطنية التهديـــــدات الإرهابية المواجهة للمواطنيــــــن والعمال المقيمين لمنـــع خروجهــــم من المنازل اليوم بالممارسات الصبيانية المفتقرة إلى النضج والوعي السياسي والحقوقي، محملة الجهات الداعية وكل مؤيد لها مغبة أي انتهاك يطال أي إنسان، بغض النظر عن اعتباراته الأخرى، وأنها تحمل كذلك كل من أيد وساند وشجع ومنح الغطاء السياسي للإرهابيين المسؤولية القانونية والسياسية. وقالت الجمعية، في بيان لها أمس بشأن تهديد المواطنين والعمال، إنها «تتابع بمزيد من القلق الشكاوى المتزايدة التي تقدم بها عدد من المواطنين في بعض القرى، والذين أكدوا أن تهديدات جدية بإلحاق الأذى بهم قد وجهت إليهم في حال توجه أبنائهم إلى المدارس أو توجه الموظفين منهم إلى أعمالهم في يوم الرابع عشر من فبراير الجاري، بل وصل الأمر إلى الحجر على حريتهم في التنقل، حيث طٌلب منهم عدم مغادرة منازلهم في ذات اليوم بحجة أن الشوارع ستكون ساحة للمعركة، وتجاوز ذلك بالتدخل في خصوصياتهم بتحذيرهم من استخدام الإضاءة الخارجية لمنازلهم في انتهاك صارخ لكل قيم الحرية وفي إهدار متعمد للكرامة ومخالفة صارخة للدستور والقوانين المحلية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والتعدي على أبسط قيم الاحترام للحرية الشخصية بهدف إقحامهم في الصراعات المفتعلة وكسر إرادتهم وتطويعهم تحت القهر والتهديد، ليكونوا أدوات تنفيذ لأجندة لم يختاروها، وهو ما دعى العائلات إلى مغادرة مناطق التهديد والسكن لدى الأهل والأقارب في مناطق بعيدة في محاولة للنأي عن الأذى الذي تتسبب به هذه النوعية من الممارسات الصبيانية المفتقرة إلى النضج والوعي السياسي والحقوقي».
وأوضحت أن وحدة حقوق الإنسان بالجمعية تلقت عدداً من الشكاوى المقدمة من قبل بعض المواطنين في مناطق مختلفة من المملكة وبعض العمال (المقيمين)، وأخذت وتيرة الشكاوى بالازدياد بشكل مضطرد حتى مساء 12 فبراير الحالي، وتلخصت الشكاوى بوجود جماعات من الشباب تقوم بتهديدهم في حال توجههم لأعمالهم صباح الخميس 14 فبراير عن طريق توزيع منشورات واقتحام المتاجر الصغيرة، مطالبين إياهم بالمكوث في منازلهم وتحمل تبعات خروجهم وتنقلهم، وذلك على خلفية ما قيل أنه إضراب دعت إليه بعض الجماعات الراديكالية وأيدته بعض القوى السياسية.
وأضافت «وعلى الفور قامت الوحدة بإبلاغ الأمانة العامة التي دعت إلى اجتماعٍ مشترك تقرر فيه إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين جميع اللجان والوحدات المعنية (وحدة حقوق الإنسان والوحدة القانونية ولجنة الرصد والمتابعة)، تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى وتوثيقها ومتابعة أي حالة انتهاك على مدار الساعة، وترتيب عملية الانتقال وتجهيز المحطات المساندة داخل المناطق التي شملتها الشكاوى لتقديم المساعدات بشكل سريع وعاجل ومتابعة الأمر مع الجهات المختصة (الشرطة - المستشفيات - المحافظات)، توجيه المواطنين إلى الطرق السليمة للتعامل مع أي عنف وتوجيه أولياء الأمور للتعامل مع عمليات تحريض الأحداث، بما قد يعرضهم للخطر أو يؤثر عليهم سلباً لاحقاً، تشكيل فريق لمخاطبة العمال بلغاتهم وتوجيههم إلى سبل التعامل مع أي تهديد أو محاولة اعتداء، وطباعة 20 ألف منشور بـ5 لغات أساسية هي (الإنجليزية - الأوردية - الهندية - البنغالية - التغالو) في المرحلة الأولى، على أن يتم تطويرها من حيث النوعية والعدد حسب الحاجة، والقيام بجولات ميدانية تشمل مساكن العمال ومناطق العمل لبث روح الاطمئنان والتأكيد على أن تهديدهم والتطاول عليهم سلوك لا يمثل البحرينيين.
وقالت الجمعية، في بيانها، إن هذه التهديدات شملت عدداً من العمال (المقيمين) وجلهم من العاملين في وظائف دنيا بدعوى إعلان الإضراب، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى إلمام الجهات الداعية والمؤيدة والمانحة للغطاء السياسي لمثل هذه الدعوات لمعنى مصطلح الإضراب والجهات المنظمة له والقوانين المحلية ومعاهدات منظمة العمل الضابطة لهذا الشأن، وما أثارته هذه التهديدات من الفزع في نفوس بعض العمال، خصوصاً أنهم أصبحوا هدفاً للعمليات الإجرامية خلال السنوات الماضية.