توافق المشاركون في حوار التوافق الوطني خلال جلستهم الثانية أمس على أن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي، وأن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى.
وقال الناطق الرسمي للحوار الوطني عيسى عبدالرحمن خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة إن:» المتحاورين توافقوا كذلك على اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض في استكمال حوار التوافق الوطني، وتأجيل جلسة يوم الأحد المقبل إلى الأربعاء بطلب من الجمعيات الست.
وفيما أجل المتحاورون مناقشة مسألة تعيين خبراء دستوريين بالتوافق إلى الجلسة المقبلة. شهدت جلسة الأمس تغييراً في ممثلي «الجمعيات الست» بالحوار الوطني بانضمام مريم الشدي إليهم بدلاً من حميد الملا الذي شارك في الجلسة الأولى من الحوار.
وعلمت «الوطن» من مصدر داخل الجلسة أن الجلسة جاءت ساخنة وبدأت بمشادات نظراً لتوزيع ورقة من المعارضة على الجلسة تحتوي مواضيع جديدة للآليات، إذ اعتبرت خروجاً على جدول الأعمال، وتقرر عدم النظر إليها.
وأضاف المصدر أن ائتلاف الجمعيات السياسية طلب في بداية الجلسة التنديد بالتفجير الذي استهدف المتسوقين في سوق رامز بمدينة عيسى، مشيراً إلى أن الجميع صمت، ولم تتجرأ الجمعيات الست على التبرير. وأضاف أنه نتيجة لشدة الخلاف حول النقطة الثالثة «الاتفاق النهائي لمخرجات الحوار» رفعت الجلسة عشرة دقائق للتشاور، الأمر الذي يعد أول سابقة في رفع الجلسات، مؤكداً أنه تم التوافق على أن تكون مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي. يتضمن صيغاً دستورية محددة في القضايا المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور وكذلك التشريعات والقرارات والإجراءات وترفع لجلالة الملك.
يشار إلى أن حوار التوافق الوطني يعد فرصة من أجل تجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين الأطراف السياسية كافة للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. فحوار التوافق الوطني هو حوار شامل وجامع للأطراف السياسية في البحرين، وفرصة للجميع للمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، فالحرص على توجيه الدعوات لجميع الأطراف السياسية للمشاركة في الحوار ومنح المشاركين صلاحية وضع جدول أعماله هو تمهيد للخروج بنتائج مبنية على توافقات ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع، والمصلحة العليا للوطن.