قال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية وعضو وفدها في حوار التوافق الوطني أحمد جمعة، إن:» جلسة الأربعاء كانت «أكثر عملية» من الجلسة الأولى كونها شهدت توافقات على العديد من القضايا، موضحاً أن مخرجات حوار التوافق الوطني سترفع إلى وزير العدل كونه المكلف شخصياً من قبل جلالة الملك المفدى، ليرفعها بدوره إلى جلالته، وأكد أن السلطة طرف بالحوار، ولكنها لم تقدم ورقتها حتى الآن، نافياً علمه بأي تغييرات بممثلي الحكومة.
وأضاف أنه لم يتم التوافق على ما طرحه ائتلاف الجمعيات من إصدار بيان باستنكار العنف وعمليات التصعيد في الشارع، معبراً عن استغرابه من صمت الجمعيات الست إزاء تلك القضية، ومتسائلاً، «هل يوافقون على ضرورة أن يتم وقف العنف وعمليات التصعيد أم أن صمتهم يعني موافقتهم على تلك العمليات؟».
وأشار إلى أنه ليس هناك حاجة لخبراء دستوريين من الخارج كون الحوار بحريني، ولا يجوز التدخل به، فضلاً عن أن ممثلي السلطة التشريعية والجمعيات الست والائتلاف لديهم خبراء في الدستور والذين من الممكن أن يصيغوا أي مخرجات تتعلق بتعديلات دستورية.
وأوضح جمعة أنه» لم يتم التوافق على تغيير الناطق الرسمي باسم الحوار، معبراً عن رفضه لطرح مرئيات جديدة في الحوار كون ذلك سيحوله إلى «جبل من الأوراق».
وحول النقاط الـ 9 التي طرحتها المعارضة في الجلسة الأولى قال جمعة إن الائتلاف يختلف معها بصيغتها الحالية، ولكن يمكن تعديلها ليتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن مشاركة وزيري الأشغال والتربية جاءت بحكم مناصبهم السياسية كوزراء في الحكومة، وليس بصفتهم مسؤولين عن حقائق خدمية».
وأوضح أن» الحوار قد يمتد لفترة طويلة، ذلك أن جلستين لم تكن كافية لمناقشة مرئيات الجمعيات الست فقط، التي سيتبعها مناقشة ورقة ائتلاف الجمعيات، مشيراً إلى أن قبول طلب المعارضة بتأجيل جلسة يوم الأحد للأربعاء، تم بالاتفاق على اعتبار أن الائتلاف قد يطلب التأجيل لاحقاً لأي مشكلة أو طارئ أو ظرف يحتاجه».