قال الممثل عن جمعية الإخاء موسى الأنصاري إن:» الرسالة التي قدمتها الجمعيات الست أمس لاقت انطباعاً إيجابياً من الجميع تقريباً، موضحاً أن بند الخبراء الدستوريين الذين طلب وجودهم يعود إلى أن النصوص الدستورية بحاجة إلى مختصين ملمين بذلك الجانب، من جانب آخر، موضحاً أن مسألة الاتفاق على مفهوم التوافق مازال معلقاً لوجود آراء مختلفة وسنصل إلى حل في نهاية المطاف، لافتاً إلى أن الآليات لم تستكمل بعد».
وأضاف أن طلب تأجيل الجلسة يعود إلى الرغبة في الحصول على وقت لدراسة كل موضوع، وقال إن:»كل نقطة يتم دراستها وعرضها على الجمعيات التي نمثلها لأخذ الرأي بالموافقة من عدمها، كما إنه سبق وأن نوه إلى أن مدة يومين بين كل جلستين، وقت ليس كاف، وليس هناك تحفظ على المتحدث الرسمي باسم الحوار، ولم نطلب المشاركة الإعلامية، بل لدينا رغبة في وجود منسق».