قال مصدر مسؤول بشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات، إن:” الوزارة فوجئت بقرار مجلس إدارة شركة “طيران البحرين” بحل الشركة والتصفية الاختيارية لها وإيقاف رحلاتها، مؤكدة أن مثل هذه القرارات يجب أن تبلغ بها سلطات الطيران المدني قبل نفاذها بفترة كافية، بما في ذلك الترتيبات المتخذة تجاه المسافرين الحاجزين على الشركة وكيفية معالجة سفرهم على الرحلات البديلة للشركات الأخرى وحقوق الموظفين والالتزامات الداخلية والخارجية على الشركة”. وأضاف المصدر، أن” شؤون الطيران المدني، بذلت جهوداً حثيثة لمساعدة الشركة على سداد المستحقات المالية المترتبة عليها وقدمت العديد من المبادرات على مدى الشهور الماضية لحثها على سداد مستحقات الدولة على فترات زمنية، إلا أن الشركة لم تستجب لهذه المساعي ولم تلتزم بالاتفاقات التي تمت معها في هذا الشأن، والتي بدأت بمذكرة تفاهم بين الشركة وشؤون الطيران المدني في عام 2010. وانتهت برسالة وزير المواصلات يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2013، بخصوص سداد المستحقات المترتبة على الشركة على أقساط، ولكن لم تتلقَ الوزارة أي استجابة حولها”.
وأشار المصدر إلى أن الشركة، قامت باستخدام رسوم مغادرة المسافرين المستحقة للدولة ولشركة مطار البحرين، التي كان من المفترض أن تقوم بتوريدها فور تحصيلها بصورة دورية، فضلاً عن ذلك فقد تراكمت عليها الديون إلى أكثر من 2.1 مليون دينار بحريني، والمواد البترولية التي وصلت مستحقات شركات البترول إلى 15 مليون دينار وغيرها من مستحقات إلى جهات أخرى. وأضاف أن الدولة، قدمت للشركة العديد من التسهيلات، أهمها إعفاؤها من رسوم الانتظار لجميع طائراتها منذ إنشاء الشركة، إضافة إلى خصومات على رسوم الملاحة الجوية. وأكد أن الوزارة ستعمل مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات الصلة للتوصل إلى حلول لجميع المشاكل المترتبة على قرار الجمعية العمومية لشركة طيران البحرين، حرصاً على مصالح الموظفين والمسافرين بشركة طيران البحرين.