القاهرة - (وكالات): تأجلت جلسة الحوار الوطني التي كان مقرراً انعقادها بمقر الرئاسة المصرية لمدة يومين، مع إصرار قوى معارضة على المقاطعة. وقال المتحدث باسم حزب النور نادر بكار إن التأجيل جاء لمنح فرصة لمساعي الحزب والأطراف المختلفة لإقناع القوى والأحزاب المقاطعة للحوار بالانضمام إليه، فيما أشارت تقارير إلى أن هناك اجتماعاً يعقد في وقت لاحق بين قادة من حزب النور و»الجبهة» لبحث الموقف.
من ناحية أخرى، قال مساعد كبير الأطباء الشرعيين الدكتور عماد الديب إن الناشط محمد الجندي الذي أثارت وفاته احتجاجات عنيفة، قتل في «حادث سيارة» ولم يتعرض لتعذيب من الشرطة.
وقال نشطاء من أصدقائه إن الجندي اعتقل مع محتجين شبان آخرين في 25 يناير الماضي.
وأضاف الديب أن تقرير الطب الشرعي «نفى وجود احتمالات لوفاة الجندي نتيجة تعذيب».
من جهته، دعا المعارض المصري البارز محمد البرادعي إلى «توافق وطني» من أجل الفوز بقرض من صندوق النقد الدولي تشتد الحاجة إليه لإنقاذ البلاد مما قال إنه انهيار اقتصادي محتمل في غضون شهور.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لمصر مشيرة إلى شكوك بشأن قدرتها على الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته من صندوق النقد والآثار الاقتصادية لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية. وحث البرادعي الرئيس الإسلامي محمد مرسي على تعيين حكومة قوية وممثلة لجميع الأطياف تضم وزير مالية محنك للعمل مع صندوق النقد. ودعا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أبريل المقبل لمدة 6 أشهر والعمل معاً لإصلاح الاقتصاد.
وتراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في تعاملات ما بين البنوك وهبط بدرجة أكبر في السوق السوداء أمس.
في الوقت ذاته، قالت مصادر قضائية ومحام إن النيابة العامة المصرية أخلت سبيل أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر د. محمود شعبان الذي أفتى بأن حكم قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الساعين للحكم هو القتل وذلك بعد دفع كفالة 5 آلاف جنيه.
من ناحية أخرى، قتل شرطي مصري صباح أمس في القاهرة في تبادل إطلاق النار خلال عملية سرقة سيارة حاكم البنك المركزي هشام رامز.
من جانب آخر، نظم عشرات المصريين، وقفة احتجاجية أمام مبنى التلفزيون المصري، اعتراضاً على استمرار إغلاق مُجمع التحرير.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الثقافة المصرية أن الوزير محمد صابر عرب عاد عن استقالته التي بررها بصعوبة ممارسة مهامه نتيجة نقص الإمكانيات المالية المتاحة.