يتطلع الجميع وتتجه الأنظار وتترقب ما يدور في طاولة الحوار المستديرة بمنتجع العرين بالصخير، كلهم أمل أن تكون هذه الجلسات لقاءً لتصفية القلوب والعمل على مصلحة الجميع، بحيث لا يلقي أي طرف من الأطراف المكونة للمتحاورين الرأي الآخر، بل يكون المواطن البحريني هو المستفيد الأكبر مما يدور للخروج بنتائج إيجابية ترضي مختلف التوجهات السياسية والشعبية.
الكل يريد أن تسود أجواء الأمان على البحرين، ويعرف في قرارة نفسه ألا خروج من الأزمة إلا بالحوار الجاد والرغبة الحقيقية في لم الشمل، والعمل يداً بيد لبناء مستقبل أفضل نحو رقي المجتمع والتقدم بالوطن ورفع اسمه في شتى المجالات.
والمتأمل من حيث ما تابعناه من مشاركة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار، تفاؤل أهم القوى والجمعيات المكونة للشارع، ومع مباركة جلال الملك المفدى لهذا الحوار والدعوة إليه، إن دل على شيء فهو حرص أن يرعى الحقوق ويحفظ كرامة المواطن في دولة المؤسسات والقانون، حتى لا تكون هناك أي تفرقة بين أبناء الشعب وهذا ما سارت عليه الأمور في البحرين منذ قديم العصور.
الملاحظ من خلال الجلسة الأولى لاستكمال حوار التوافق الوطني دخول الحكومة ممثلة في 3 وزراء، و8 مقاعد للسلطة التشريعية بمستقلين من الشورى والنواب، والأهم هو دخول كفتي الشعب والممثلين الأكبر للشارع البحريني وهما ائتلاف الجمعيات السياسية وتحالف الجمعيات الست بـ8 مقاعد لكل منهما، مع دخول الطرفين بصفة المطالب للحقوق ومقدماً لمرئياته لإنجاح الحوار.
لكن تبقى المعارضة منقسمة بين مؤيد لدخول الحوار ومشاركتها بخجل في آخر اللحظات قبيل البدء في الجلسات بساعات قليلة، وبغياب ملحوظ لوجوه بارزة في الوسط المعارض، في حين تصر بعض قوى التأزيم في الشارع والتي تعتبر نفسها الطرف الذي يجب أن يقوم بالحوار المباشر مع الحكومة بالاستمرار في المطالبات السياسية، مع دعوات أخرى للتصعيد الأمني والسياسي عبر العودة للمربع الأول، خاصة مع اقتراب ما أسموه بالاستمرار في الثورة من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية والتي يراها هؤلاء في عودتهم إلى تقاطع الفاروق.
في حين ترى الشريحة الأكبر من الشعب التمسك بالثوابت الوطنية مع ضرورة أن يرافق الحوار العدالة في تطبيق القانون على الجميع دون محاباة، فكل من أجرم وتسبب في إثارة الفتنة والبلبلة بين أفراد الشعب لابد أن يحاسب حتى لا يشعر أي فرد بالظلم ولا يؤخذ بحقه، ويتمسك كثيرون أيضاً بشخصية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً للوزراء، معتبرين المساس به خطاً أحمر، فقد ساهم بشكل كبير في نهضة وتقدم البحرين على جميع الصعد ونالت المملكة على يديه الشهادات التقديرية والامتيازات العالمية، ويرون أن المعارضة تدعو إلى «جمهورية إسلامية» ما يتناقض مع ما تدعيه من الديمقراطية والمدنية عبر الانتخابات، فبحسب هؤلاء فإنهم لا يتحركون إلا بفتاوى دينية تصدر عن الولي الفقيه.
وبين هذا وذاك ينتظر المواطن البحريني البسيط أن يتحقق الأمن والأمان في وطنه، وأن يستشعر بحق أن القلوب صافية لا تحمل الحقد على بعضها، لأنه مهما فعلنا فإن البحرين لا يمكن أن تقبل التقسيم، فقد عرفها الجميع وعلى مر عصور من الزمن ببلد التسامح والحريات، ويتطلع الفرد أن يحصل كذلك على المطالب التي يتفق عليها الأطراف جميعاً من أمور ضرورية، وإلى تعديلات في الرواتب وتوزيع الوحدات السكنية وغيرها من المتطلبات المعيشية.

عبدالله الشاووش