بحثت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها الأول يوم الخميس، برئاسة جميلة علي سلمان وعضوية فريد غازي رفيع وعبدالجبار أحمد الطيب، موضوع وضع استراتيجية عمل للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وفقاً لاختصاصات اللجنة، استناداً للأمر الملكي رقم “46” لسنة 2009 والمعدل بالأمر الملكي رقم “28” لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات سيتم رفعها إلى اجتماع مجلس المفوضين بالمؤسسة والذي سيعقد نهاية شهر فبراير الجاري. وتم خلال الاجتماع اعتماد الاختصاصات العامة للجنة وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.