استعرضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة العضو جمعة الكعبي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم «72» لسنة 2012.
وخلال الاجتماع جرى النظر في أهداف المشروع وما تضمنه من أبواب ومواد، في حين قررت اللجنة دعوة عدد من الجهات ذات العلاقة لاستيضاح مرئياتها بشأن ما تضمنه مشروع القانون.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يتألف من 143 مادة تم توزيعها جرى توزيعها على 14 باب تتناول تنظيم المطارات ومقدمي الخدمات و صلاحية الطائرة للطيران وقواعد حماية البيئة وضوضاء الطائرات وأنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى حوادث ووقائع الطائرات والمسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات، فضلاً عن الطائرات العسكرية الأجنبية والأحكام الواجبة التطبيق عليها.