كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين رغم تحفظ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي أوصت بعدم سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
من جانبها أبدت وزارة الصناعة والتجارة موافقتها خاصة مع عدم وجود مرجعية رسمية للغرفة وعدم وجود إشراف رسمي لها طوال مدة عملها منذ تأسيسها. لاسيما وأن الوضع السابق للغرفة كان يحكمه تنظيم داخلي فقط غير صادر من السلطة التشريعية، وأن المستجدات وتغير الظروف والوقائع والتطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها حتمت وجود هذا القانون.
واعتبرت أن القانون يتيح مشاركة أكثر فعالية للغرفة في صنع القرار الاقتصادي، ويعظم من دورها في البرامج والمشاريع التي تستهدف القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، وبرفع درجة الثقة في هذه المؤسسة لدى قطاعات الأعمال المحلية والخارجية كونها تستند على قانون ينظم عملها.
واعتبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاستعجال بإصدار قانون الغرفة كان ضرورياً للنأي بالغرفة عن أي تجاذبات سياسية.