قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن يوم ميثاق العمل الوطني هي ذكرى الإجماع الوطني على المبادئ الأساسية للانتقال الديمقراطي في دولة المؤسسات والقانون ورعاية الحقوق والحريات. وقد تضمن الميثاق الإضاءات الدستورية فيما يتعلق بصون ورعاية الحقوق الإنسانية والتي جاء الدستور كافلاً لها، وانعكست في صيغ تشريعات وطنية تمثل الإنفاذ الحقوقي للنصوص الدستورية.
وأكد د.صلاح علي، في تصريح له أمس، ضرورة استلهام العبر من ذكرى الميثاق لانطلاقة جديدة من العمل الوطني تحكمها المسؤولية الوطنية والولاء للبحرين وبحيث تكون روح الميثاق مرتكزة على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وصون كرامته ونبذ كافة أشكال العنف والتطرف وترويع الآخرين وما يلحقه من أذى على جميع السكان وما يسببه من فرقة وشقاق، ورفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة الذكرى السنوية للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي يصادف 14 فبراير من كل عام. وأكد أن ذكرى التصويت على الميثاق تمثل ذكرى الملحمة التاريخية الشعبية، والتي شكلت توافقاً متجدداً بين الرسمي والشعبي، حيث آزر شعب البحرين خيار استئناف مسيرة الديمقراطية والإصلاح الحقوقي والاقتصادي والتنموي، عبر ما تضمنه المشروع الوطني الإصلاحي الشامل لجلالة الملك، وشكّل الميثاق حجر الزاوية للتغيير الكبير الذي شهدته البحرين عبر إنشاء مؤسسات دستورية جديدة تمثل اليوم ركناً أساسياً في البناء السياسي والديمقراطي بمملكة البحرين. وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين شهدت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان منذ التصويت على الميثاق، وذلك بشكل واضح عبر إفساح المجال بتشكيل جمعيات أهلية حقوقية واستحداث وزارة لحقوق الإنسان وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة وتضم في عضويتها شخصيات كفؤة ومتخصصة ومتماشية مع مبادئ باريس المعروفة، إضافة إلى تعيين المفتش العام وأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وكلها خطوات تؤكد على جدية الحكومة في التعاطي مع الملف الحقوقي. كما قرأت السلطة التشريعية التوجيهات الملكية بصون ورعاية الحقوق الدستورية المكفولة وقررت هي أيضاً المشاركة التشريعية في ذلك من خلال إنشاء لجنة متخصصة في مجال حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى، وهو ما يسهم بشكل كبير في إجراء المراجعات القانونية لمختلف التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وبما يسهم في سن القوانين ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان وبما يؤكد التزام البحرين التام تجاه تعزيز ورعاية الحقوق الإنسانية. وأوضح أن الميثاق جاء نتيجة حوار وطني شامل مع مختلف مكونات المجتمع البحريني، وما أحوجنا لاستلهام ذكرى الميثاق وما رافقت أيامه الجميلة من مشاعر الوحدة الوطنية والانصهار في سبيل الإنجاز لمصلحة البحرين، وذلك للانخراط في الجولة الجديدة من استكمال حوار التوافق الوطني والذي أطلق دعوته صاحب الجلالة الملك المفدى الراعي الأول والأكبر للحوار الوطني في البحرين. وأشار الوزير صلاح علي أن جلوس مختلف مكونات المجتمع السياسي اليوم على طاولة الحوار في أيام متزامنة مع ذكرى التصويت على الميثاق هي رسالة وطنية وسياسية وحقوقية بأن مسيرة الديمقراطية والإصلاح لم ولن تتوقف، وأن جسور التواصل والاتصال مستمرة لم ولن تنقطع، وأن مسيرة التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي والاقتصادي والتنموي سائرة إن شاء الله إلى دروب الخير وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للبحرين والبحرينيين. داعياً الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار والمحبة وأن يحفظ البحرين قيادةً وشعباً من كل سوء ومكروه.