عواصم - (وكالات): لم تتمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مجدداً من التوصل إلى اتفاق حول خطة للتحقق من البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، في فشل قبل أقل من أسبوعين من المحادثات المهمة المقررة مع القوى الكبرى.
وأعلن رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هرمان ناكيرتس عند عودته من زيارة إلى إيران أمس «أجرينا محادثات حول وثيقة مقاربة منظمة» تهدف إلى النظر في احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني «لكن لم نتمكن من إنجازها».
وهذا اللقاء كان الثامن من نوعه خلال سنة والثالث منذ منتصف ديسمبر الماضي.
وأوضح ناكيرتس في مطار فيينا «لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول موعد للاجتماع المقبل».
وكان المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية أشار إلى تقدم في المحادثات. وقال «جرت تسوية خلافات كما تم التوصل إلى اتفاق حول بعض نقاط آليات» هذا الإطار.
وتريد وكالة الطاقة الذرية أن تتمكن من الوصول بشكل أوسع إلى مواقع أو أفراد أو وثائق، من شأنها مساعدتها على توضيح النقاط التي أثارتها في تقريرها الصادر في 2011 حول عناصر تعتبر ذات صدقية أشارت إلى أن إيران عملت على تطوير القنبلة الذرية قبل عام 2003 وربما بعده.
وتطالب الوكالة بالسماح لها بزيارة موقع بارتشين بالقرب من طهران حيث يشتبه بأن إيران أجرت تجارب لعمليات تفجير تقليدية يمكن أن تستخدم لإطلاق قنبلة ذرية. وتشتبه الوكالة بأن إيران تمنع الدخول إلى الموقع لإزالة أي آثار يمكن أن تورطها.
ومن المقرر أن يطلع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الدول الأعضاء على وضع المحادثات مع إيران في تقرير فصلي ينتظر صدوره نهاية فبراير الجاري.
وهذا الفشل الجديد في المحادثات يأتي أيضاً قبل استئناف المحادثات الدبلوماسية بين إيران والقوى الكبرى المجمدة منذ 8 أشهر، في 26 فبراير في كازاخستان.
ودانت باريس «الرفض المستمر» لإيران «كشف أهداف برنامجها النووي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو «إن الرفض المستمر لإيران لإكمال مباحثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأجل تسليط الضوء على أهداف برنامجها النووي، مقلق للغاية». من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن الولايات المتحدة على علم بجهود إيران للحصول على مواد حساسة مرتبطة ببرنامجها النووي. من جانبه، دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستير بيرت، السلطات الإيرانية، إلى الإفراج عن المعارضين الإيرانيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، بعد أن أمضيا نحو عامين رهن الإقامة الجبرية. وأضاف أن هذه الممارسات تبرهن على وجود محاولة سافرة لقمع المعارضين وأسرهم وفي تحد لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي. وفي سياق متصل، نفت إيران تقارير حول إرسال السلاح لمقاتلين في الصومال ووصفت الاتهامات بأنها «اختلاقات سخيفة».
وفي الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة لإنهاء حظر السلاح المفروض على الصومال قال دبلوماسيون إن مراقبي الأمم المتحدة الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال يحذرون من أن متشددين في البلاد يحصلون على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران.