كتب - عادل محسن:
تواصلت الاختلافات والاتهامات المتبادلة بين أعضاء مجلس بلدي المحرق، وسط استياء الأهالي الذين سئموا أسطوانتهم المشروخة التي غالباً ما تصدر ضوضاءها داخل وخارج المجلس من خلال المشكلات التي لا تنتهي والتراشق الإعلامي المستمر والممجوج.
وبرزت آخر حلقات الخلافات إثر حضور أكثر من 120 صياداً من المطالبين بوقف إزالة كبائن الصيد لجلسة المجلس الأخيرة، ما حدا بأحد أعضاء المجلس باتهام آخر اتهاماً مباشراً بأنه يسعى لإزالة الكبائن تنفيذاً لما أسماها «توجيهات أحد الشخصيات رفيعة المستوى» بينما أشاع أن العضو فاطمة سلمان تريد بيع ساحل الغوص على مستثمر وإخراج الصيادين منه.
ومن جانبه رد المرباطي حول تهمة التحشيد بأن المجالس الخمس في المملكة تجتمع كل أسبوعين والقانون يتيح الدعوة العامة للحضور ليروا ما يدور في الجلسة ولكن من غير المسموح لهم بالمداخلات أو إبداء وجهات النظر، ومن يتابع الصحف سيعلم أن المجلس يشتكي مراراً من عدم حضور المواطنين والإطلاع على مصالحهم. وأضاف أنه ومنذ البداية ضد فكرة إزالة الكبائن، مشدداً على ضرورة ألا تكون الكبائن خارجة عن مسبب وجودها الأصلي وهي «الحرفة البحرية»، مطالباً بحصرها وترقيمها ووضع شروط لحجم الكبائن ومكوناتها ومن ضمنها وجود القوارب لتؤكد أنها تابعة لبحار.
فيما أشار مصدر مطلع أن المرباطي يملك كابينة صيد في أحد السواحل، مشيراً إلى أن هذا الأمر الذي دفعه للتحشيد.
ظاهرة غير صحية
وصف عضو مجلس البلدي محمد المطوع ما حدث في الجلسة بـ»ظاهرة غير صحية» أن يقوم عضو بلدي بما أسماه «تهييج الشارع واللعب بعواطف الصيادين من خلال تحشيدهم ضد المجلس بينما يتحتم عليه أن يدافع عن الصيادين ويعمل على تحقيق مطالبهم بالطرق التي يسلكها كل الأعضاء البلديين بالصورة التي رسمتها الطرق الديمقراطية» مشيراً إلي وجود مؤامرة ضده من قبل عضو بلدي.
وأضاف «أبلغني عدد من الصيادين ما تداولوه بينهم بحسب معلومات وصلتهم من عضو بلدي وأكدوا أن الأمر استغلال لحاجاتهم، وأضاف لقد تناقل الصيادين هذه الأخبار مما تسبب بوجود غضب بينهم، ومن ثم حرصوا على الاحتشاد في اجتماع المجلس على أثر ذلك.
واكد المطوع «أن المجلس وافق على المرحلة الثانية لمشروع ساحل الغوص وبالإجماع، بمن فيهم العضو غازي المرباطي الذي كان يحضر الاجتماعات في اللجنة المالية والقانونية التابعة للمجلس عندما كانت برئاستي قبل أن تنتقل إليه»، مؤكداً أن «كل الإثباتات موجودة، وتتضمن الموافقة الجماعية إزالة كبائن الصيادين».
وتساءل لماذا يتلاعب المرباطي اليوم بعواطف الصيادين وما مصلحته من ذلك؟. فهو كعضو بلدي عليه أن يقدم حلولاً واقتراحات من خلال العمل البلدي وليس من خلال الشارع ! ألا يكفي أن أهالي المحرق مستائين من عمل المجلس وتأخر عدد من المشاريع وأهمها مشروع حديقة المحرق الكبرى».
كما تساءل المطوع «من قام بالدفاع عن الصيادين؟ ومن الذي قدم لهم اقتراحات تتناسب مع احتياجاتهم؟ مشيراً إلى أنه تمت دعوته لتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الكبائن على سواحل محافظة المحرق وطلب من كل عضو بلدي أن يقدم قائمة تحصر كل الصيادين في مناطقهم وبعد أن جلس مع ممثلي الصيادين وصل عدد الصيادين في البسيتين إلى 35 صياداً هاوياً ومحترفاً وأصحاب حظور، بينما لم يقدم أي عضو بلدي ومن ضمنهم غازي المرباطي أي خطوة نحو حصر أعداد الصيادين في مناطقهم. مؤكداً أن هذا ما يثير الاستغراب عن سبب قيام المرباطي بهذا الحشد إلى المجلس بينما هو لم يقم بأي خطوة لصالح هذه القضية وهذا تناقض غريب، وطالب المجلس في جلسة سابقة الوقف الفوري لأية إجراءات تتعلق بإزالة الكبائن لحين الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لترخيصه، ومع ذلك تعطل المقترح عندما تم تحويله إلى اللجنة المالية والقانونية التي يرأسها الآن غازي المرباطي، بينما ننتظر من الانتهاء من ساحل البسيتين الذي يضم مرفأ لصيادي البسيتين ومخزناً لمعداتهم واستراحة عامة لهم».
ضد فكرة الإزالة
ونقلت «الوطن» اتهامات المطوع إلى المرباطي لاستجلاء الحقيقة وأخذ الرأي الآخر، حيث أكد العضو غازي المرباطي بأنه لم يقدم أي مقترح يصب في صالح الصيادين عازياً ذلك بأنه يصطدم مع بعض التشريعات. وأشار إلى أن المقترح «لعله يصطدم» مع أنظمة الجهاز التنفيذي وأولها «إشغال الطرق» بما أن بعض الكبائن تشغل الطرق العامة للسواحل فأي مشروع سيقام بديل للكبائن فسيكون في نفس موقع الكبائن التي تشغل الطريق العام. وأشار المرباطي إلى أنه ومنذ البداية ضد فكرة إزالة الكبائن، مشدداً على ضرورة أن لا تكون الكبائن خارجة عن مسبب وجودها الأصلي وهي «الحرفة البحرية»، مطالباً بحصرها وترقيمها ووضع شروط لحجم الكبائن ومكوناتها والتي من ضمنها وجود القوارب لتؤكد بأنها تابعة لبحار.
وزاد قائلاً:«يجب أن لا نحمل اليوم تبعات أخطاء 30 عاماً، وعلى جهة معينة، ونحن لسنا ضد الإزالة ولكن مع التنظيم، ونحن بحاجة للجنة تنفيذية في البلديات الخمس وليس المحرق فقط، لتعمل على حصر فعلي لعدد الكبائن بخلاف الكبائن السياحية أو الشاليهات، ونؤكد على حق الهواة في الحصول على كبائن فهم يعتمدون بشكل مباشر على تعزيز مصدر دخلهم من خلال العمل في البحر».
بخصوص التجاوزات الأخلاقية التي تحدثت عنها العضو فاطمة سلمان في الاجتماع، والتي تجري في بعض الكبائن، ذكر المرباطي أنه «سمع» بوجود فوضى قبل عامين وأن بعض الكبائن تحولت إلى «مجالس نساء» وتم معالجة الأمر».
وحول قيامه بدعوة الصيادين برسالة غير قانونية - بحسب مستشار قانوني - تحمل شعار مجلس البلدي دون علم الأعضاء، قال العضو غازي المرباطي إن المجالس الخمس في المملكة تجتمع كل أسبوعين والقانون يتيح الدعوة العامة للحضور ليروا ما يدور في الجلسة ولكن غير مسموح لهم بالمداخلات أو إبداء وجهات النظر، ومن يتابع الصحف سيعلم أن المجلس يشتكي مراراً من عدم حضور المواطنين والإطلاع على مصالحهم.
ولفت إلى أنه الوحيد الذي رفض قرار إزالة الكبائن قبل شهرين بينما قام كامل المجلس بالموافقة عليه، وطالبت بتوفير البدائل بما فيهم للصيادين الهواة.
وحول عدم قيامه بأي تحرك لصالح الصيادين من خلال المقترحات أو التفاعل مع لجنة تقييم وضع الكبائن، اعترف أن متابعة اللجان في المجلس ضعيفة وأنه تنطرح بعض اللجان والأفكار ولكن لا تتم متابعتها. وعن تناقض مواقفه في الدعوة لوقف الإزالة وبالوقت نفسه عدم متابعة مقترح الصيادين ذكر المرباطي أنه لم يتابع مقترح «المطوع لأنه «موضوع قديم ويمكن ما اقتنعت به اللجنة ولا أذكر أهدافها». وفي تعليقه على موافقته على إزالة الكبائن في ساحل الغوص بمرحلته الثانية وما ذكره الصيادون عن تحريضه لهم على المطوع وفاطمة سلمان، قال إن هذا الصياد الذي ذكر هذا الكلام هو «شخص غير مسؤول»، أما مشروع ساحل الغوص فتم التصويت عليه وفيه مخازن ومجلس عام ومرفأ للصيادين.
وعن تسبب الصيادين بالفوضى في المجلس ومحاولته تحريضهم على «المشاكسة والمقاطعة» رد المرباطي بالشكر لعلي المقلة لترؤسه الجلسة بجدارة.