أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي ضرورة الحفاظ على أجواء التهدئة والالتزام بالحرية المسؤولة، وأن هذه المكتسبات الوطنية نعمة للوطن وليست نقمة على المواطنين الذين يتضررون من سوء استخدام الحقوق الدستورية المقررة في أوقات قد تكون غير مناسبة، وبخاصة أن مملكة البحرين تشهد في هذه الفترة انطلاق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، وما تتطلبه أجواء الحوار من تهيئة الأرضية الملائمة للانخراط في حوار جاد ومسؤول بعيد عن الشحن السياسي السلبي للناشئة والشباب أو بث خطابات الكراهية والتباغض بين مكونات المجتمع، والذي سيعود بأضراره على سكان البحرين، من مواطنين أو مقيمين أو زوار للمملكة.
وأبدى د.صلاح علي، في تصريح له أمس، عن بالغ قلقه وأسفه عن ما جرى من أحداث مؤسفة صاحبتها أعمال عنف وشغب وتخريب، أسفرت عن وفاة شخصين في يوم واحد، أحدهما رجل أمن بمقذوف ناري حارق أثناء أدائه الواجب بمنطقة السهلة، والآخر مواطن شاب بطلقات (الشوزن) خلال مناوشات أمنية مع قوة حفظ النظام بمنطقة الديه. وأضاف أنه لا بد من حرمة الدماء والحفاظ على أرواح وحياة الجميع، وأن كلا المصابين والفقيدين هما خسارة للبحرين، وأدخلت الحزن على ذويهم وأهاليهم، داعياً الجميع إلى ضبط النفس والدعوة إلى التهدئة وتجنب التصعيد والتجييش، حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وأوضح الوزير أن الوزارة في موقع الراصد والمتابع بدقة وتجري الاتصالات مع الجهات المعنية بالدولة وذلك على خلفية ما جرى من أحداث مؤسفة في يوم الخميس الماضي الموافق 14 فبراير.
وأكد ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في مملكة البحرين، والحفاظ على الوحدة الوطنية، باعتبارها الجدار الحصين أمام المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية والتي تحققت بفضل من الله وبالمشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك بكل حكمة واقتدار، وأن مناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يجب أن تكون مناسبة فرح لما تحقق في الدولة من مكاسب للوطن والمواطنين والبناء عليها ومعالجة القصور فيها، وليست مناسبة لتكدير صفو الفرحة الوطنية التي غمرت البحرين وعمت بسببها البهجة والمحبة والوئام. وثمن الوزير الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في سبيل إنجاز مهمة التحقيق في واقعة وفاة الصبي من منطقة الديه، بإحالة القضية إلى النيابة العامة والتحقيق مع اثنين من أفراد قوات حفظ النظام المشتبه في ارتباطهما في هذه الواقعة للتحقيق، وأن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة شرعت في إجراء التحقيقات المناسبة حول ظروف وملابسات وفاة المواطن حسين علي أحمد من أجل وضع النقاط على الحروف وإطلاع الرأي العام بكل مستجدات فور وقوعها. وتقدم الوزير بأحر التعازي لكلا العائلتين، سائلاً المولى عز وجل أن يعينهما في مصابهما، مؤكداً الوزير على ضرورة إحالة المتهمين المتورطين في كلا الحادثتين المؤسفتين إلى النيابة العامة، وذلك لتتخذ العدالة مجراها، وليطبق القانون على كل من أساء وتعدى على الآخرين بغير وجه حق.