دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني إلى تبني مواقف مسؤولة تراعي مصلحة الوطن والمواطنين وتدين وترفض أعمال العنف والشغب والتصعيد الممنهج الذي لا يخدم مسيرة الإصلاح والعمل الوطني بأي شكل من الأشكال، كما طالبتها بتحكيم لغة العقل والمنطق، لأن استمرار العنف سيكون له أثاره السلبية المدمرة على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، داعية ومناشدة جميع الأطراف القيام بواجباتهم ومسؤولياته نجاه الوطن وحفظ أمنه واستقراره وتجنيب البلاد من كافة الممارسات التي تؤدي إلى التأزيم وأعمال العنف.
وأعربت الغرفة، في بيان لها أمس، عن استنكارها وأسفها لما شهدته بعض المناطق في البلاد من محاولات للإخلال بالأمن وتعطيل لمصالح المواطنين، ودعوات لاعتصامات غير قانونية وعصيان مدني والتي للأسف أدت إلى سقوط ضحايا وألحقت الأضرار بعدد من المنشآت والمرافق العامة والخاصة. وقالت إن مثل هذا التصعيد غير المبرر في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه البلاد أجواء استكمال حوار التوافق الوطني للخروج من الوضع الحالي المتأزم، لا يخدم أهداف الحوار ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التأزيم، وأكدت أن استمرار الدعوات التحريضية التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستكون لها تداعياتها السلبية على السلم الأهلي ومسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة بوجه خاص، وقالت إن مملكة البحرين كما أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ماضية قدماً في مسيرة الإصلاح والبناء بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية التي تشهدها البلاد، في إطار تطلعات القيادة الحكيمة وآمال الشعب البحريني الصادقة لتعزيز التلاحم الوطني في إطار ما يربط أهل البحرين من قيم عربية أصيلة وأخلاق فاضلة وتعاون ومحبة في إطار روح الأسرة البحرينية الواحدة.
كما أشادت الغرفة في الوقت نفسه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعته الشخصية لكافة المستجدات ومساعيه الحثيثة لدعم النشاط الاقتصادي وطمأنة الشارع التجاري والمواطنين والمقيمين والسياح بسلامة الأوضاع في البلاد من خلال توفير متطلبات الأمن والاستقرار وتكريس الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.