{{ article.article_title }}

كتبت - ريناتا عزمي:
طالب برلمانيون وزارة الداخلية بوقف تراخيص المسيرات والتجمعات المؤدية للشغب، مؤكدين أنها خلّفت آثاراً سلبية على مملكة البحرين تضمنت «ترويع المواطنين» و»توقف عجلة الإنتاج» و»تشويه سمعة البحرين» و»تخريب الممتلكات».
وأوضحوا، في تصريحات لـ»الوطن»، أن المواطنين ضاقوا ذرعاً بأعمال الشغب والعنف «لدرجة أن المواطن إذا اعتدى عليه أحد لجأ لأخذ حقه بيده! وهذا الأمر يستدعي تدخل الجهات المعنية في هذا الصدد».
ودعوا إلى مد جسور التواصل مع المجتمع الدولي لإظهار حقيقية المسيرات وأسبابها وما ينتج عنها.
أكد النائب عبد الحكيم الشمري أنه «لا يمكن منع فئات الشعب من التعبير عن آرائهم حول القضايا التي تمسهم». لكنه استدرك موضحا المعادلة القانونية القاضية بان لكل ذي حق واجب وأن لكل موجود حقوقاً. وأن ما يحدث من تخريب واعتداء على المواطنين، والمقيمين، ورجال الأمن المناط بهم حماية الوطن «ليستدعي تدخل القانون بشقه الجنائي الذي يتمثل في في معاقبة المعتدين على الأفراد بغير وجه حق. وشقه المدني المتمثل في جبر الضرر المتحقق وتعويض المتضررين».
كما ناشد الشمري وزارة الداخلية التدخل «لوضع المصلحة العليا واستتباب الأمن فوق كل اعتبار، خاصة وأننا رأينا الكم الهائل من طلبات المسيرات التي لا تتحملها البحرين، والتي ليس لها هدف سوى تشويه سمعة المملكة» ودعا الشمري إلى مد جسور التواصل مع المجتمع الدولي لإظهار حقيقية المسيرات وأسبابها وما ينتج عنها.
ويرى النائب علي زايد أن المسيرات التي تشهدها المملكة حالياً تسبب حرجاً وإعاقة للمواطنين والحرج الأكبر يكون عندما تكون هذه المسيرات في العاصمة الاقتصادية المنامة. ولفت زايد إلى أنهم سبق أن طالبوا، كنواب، وزارة الداخلية بوقف هذه المسيرات التي توقفت فترة ثم عادت مرة أخرى. ويجدد النائب مطالبته وزارة الداخلية التصرف وتقنين هذه المسيرات ولكنه لم ير في منعها من داع «لأن المنع لا يجدي نفعًا» مبررًا ذلك بأن هنالك مسيرات ذات أهداف تخدم مصلحة البلاد.
وحول الأساليب التي من شأنها الحد من الفوضى والشغب التي تخلفها بعض المسيرات أوضح النائب زايد أنه في حالة وقوع أي اعتداء أثناء هذه المسيرات لابد من وجود أحكام قانونية تردع مثل هكذا اعتداءات. ويرى زايد في دفع مبلغ 10 آلاف دينار في حالة تسبب أصحاب المسيرة في وقوع تخريب واعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، أحد تلك الأساليب التي تحد من الآثار السلبية للمسيرات. كما اشترط زايد ألا تعرقل هذا الاحتجاجات عجلة الإنتاج في البحرين. بإضافة إلى وجوب كونها بعيدة عن «المناطق الحيوية وبعيدة عن تعطيل مصالح الناس». ويلفت زايد إلى أن المواطنين ضاقوا ذرعاً بأعمال الشغب والعنف «لدرجة ان المواطن إذا اعتدى عليه أحد لجأ لأخذ حقه بيده! وهذا الأمر يستدعي تدخل الجهات المعنية في هذا الصدد».
وعبر الشوري جمعة الكعبي عن عدم تأييده للتصاريح التي تعطيها وزارة الداخلية للمسيرات. خاصًة في المناطق التجارية والخدماتية كالشوارع والأسواق ومؤسسات المجتمع المدني ويرد الكعبي موقفه لما ينتج عن تلك المسيرات من خرق للنظام وخلق للخوف والإرهاب. لكنه من جانب آخر لا يرى منعها بالمطلق حيث يقول: «الحد أفضل من المنع» حتى لا تحاجج بعض الجهات مملكة البحرين عند المنظمات الدولية – على حد قوله-
ويوافق الكعبي النائب علي زايد بتغريم المخربين مبالغ مالية وأخذ تعهدات عليهم بتعويض أي خسائر في الممتلكات العامة . كما أدان الكعبي المسيرات التي تظهر البحرين بوجه غير حضاري بسبب ما يشوبها من عنف وإرهاب . ودعا إلى أخذ نموذج الدول المتقدمة في التعبير عن الرأي بشكل واع وسلمي.