كتب- محرر الشؤون البرلمانية:
وافقت تشريعية الشورى على المرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002. ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التعديلات التي أتى بها المرسوم تصب في صالح منظومة التنظيم القضائي في المملكة من خلال بيان تأليف المحاكم، وعدد القضاة الذين يتعين أن تصدر عنهم الأحكام، وآليات إنشاء المحاكم، وتجديد وظائف القضاة، والحرص على استمرار كفاءة ونزاهة القاضي وتشجيعه على تطوير أدائه، وضمان إمداد القضاء بعناصر ذات كفاءة عالية، وإرساء مبدأ التفتيش على أعمال القضاة لتكون ترقيتهم على أساس الكفاءة، والحفاظ على نزاهة القاضي من خلال إخضاعه للتأديب في حالة حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط، كما عني التعديل باشتراط اجتياز المتقدم لتولي ولاية القضاء لامتحان ودورة يعدهما المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت أن المصلحة العامة تطلبت الإسراع في إصدار المرسوم نظراً إلى الحاجة لمواجهة التنظيم القضائي التي استهدفها القانون ورعايتها؛ تحقيقـاً للصالح العام باعتبار أن التراخي في إصداره لما بعد بداية العام القضائي لفترة أطول يتناسب عكسيـاً مع حسن أداء السلطة القضائية لوظيفتها.