قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إن:» دولة المؤسسات والقانون، ومبادرة استكمال حوار التوافق الوطني، هي مبادئ راسخة، ونهج أصيل في مملكة البحرين، لن تعطلها أو تعيقها أية أعمال خارجة عن القانون، وهي تستوجب من الجميع توفير كافة الأجواء المناسبة لضمان نجاحها والبناء على نتائجها وتوافقاتها، مشيراً إلى أن المشروع الإصلاحي فتح آفاقاً رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية، وأكد أن اللجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، أمر مرفوض، ويتحمل مسؤوليته من يدعو له ويحرض عليه».
وأعرب الظهراني، عن إدانته الشديدة لأعمال العنف والفوضى التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار، التي تعمدت إلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين والوافدين، وأدت لخسائر في الأرواح والإصابات لعدد من رجال الأمن والمواطنين، مقدماً خالص تعازيه ومواساته لأهاليهم وذويهم.
وشدد الظهراني، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية، داعياً إلى ضرورة إيجاد المناخ الإيجابي لحوار التوافق الوطني، ودعم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وما جبل عليه شعب مملكة البحرين من محبة ووئام، واحترام للقانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، كل في موقعه ومكانه، بتحمل المسؤولية التاريخية، والأمانة الوطنية، والعمل الجاد والصادق، لتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وإدانة أعمال العنف والفوضى كافة.