لوحت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أمس بالانسحاب من حوار التوافق الوطني، «في ظل أحداث عنف وشغب تشهدها البحرين جراء دعوات أطلقتها جمعية الوفاق للاحتجاج وزعزعة الأمن»، إلا أن الجمعية رهنت موقفها الأخير بما سيتمخض عنه «اجتماع تعقده الأمانة العامة للجمعية بالتنسيق مع ائتلاف الجمعيات الوطنية لدراسة المستجدات والأحداث الأخيرة وتأثيرها على جدية الحوار وإمكانية استمراره من عدمه في ظل ما يرتكبه المحتجون من أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة ورجال الأمن».
وحمل نائب الأمين العام للجمعية ناصر الفضالة جمعية الوفاق مسؤولية «أحداث العنف والشغب التي شهدتها البلاد وراح ضحيتها طفل ورجل شرطة، إضافة إلى إصابة رجال الأمن، ووقوع الكثير من الخسائر الاقتصادية وزعزعة الأمن وهز الاستقرار وضرب السلم الاجتماعي وترويع الآمنين»، مديناً «استخدام الأطفال في المظاهرات وأعمال الشغب بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية».
ورأى الفضالة أن «ما حدث من أعمال عنف هو هروب للوفاق وتابعيها من استحقاقات الحوار»، متسائلاً «كيف لمن يجلس على طاولة الحوار أن يخرج حاملاً للمولوتوف والأسياخ من أجل القتل والتدمير؟ وأي حوار سيكون معهم؟، وهل هذا التصعيد مرتبط بتعليمات خارجية؟ «.
وقال: «لن نقبل أبداً أن يستمر الحوار تحت الإرهاب والضغط والتهديد من أجل تمرير مكتسبات فئوية أو طائفية ولن نسمح لأنفسنا أن نستمر في حوار يحقق مكاسب ضيقة على حساب مصالح الوطن والمواطنين».
وخلص الفضالة إلى أنه «على الجميع أن يعي جيداً أنه بدون توافق حقيقي من جميع طوائف المجتمع فإنه لن يتحقق شيء بل ستزداد الأمور تعقيداً».