أكد تجمّع الوحدة الوطنية أن زيارة وفد القوة المؤزمة لروسيا جزء من اللعبة القذرة التي يلعبونها ضد مصالح الوطن، مشيراً إلى أن التصعيد الأخير من قبل المعارضة يأتي متزامناً مع دعوات النظام الإيراني لإدراج الملف البحريني والملف السوري ضمن الملف الإيراني النووي، في الوقت الذي يجري فيه استكمال الحوار، ليؤكد من جديد الترابط الوثيق بين القوى المؤزمة والمتطرفة في البحرين مع النظام الإيراني بإعتبارهم أحد أدواته المستخدمة في سبيل تنفيذ المخطط الإيراني لأجل استنساخ الوضع العراقي على البحرين.
وأضاف التجمع أن ذلك دليل جديد على ارتباط أعمال العنف التي تقودها القوى المؤزمة والمتطرفة بالنظام الإيراني الذي يريد استخدام الملف البحريني لإنقاذ النظام السوري المتهاوي واستخدامه كورقة مساومة لتخفيف الضغط الدولي الذي يتعرض له النظام الإيراني بسبب ملفه النووي وللإفلات من العقوبات الدولية المفروضة عليه وهروباً من مسؤوليته تجاه الشعوب الإيرانية التي يمارس عليها أشد أنواع الاضطهاد.
وأشار تجمّع الوحدة الوطنية الى أنه في الوقت الذي يقف فيه وقفة مراجعة لجدية وجدوى حوار استكمال التوافق الوطني في ظل هذه الأجواء، يبقي جميع الخيارات مفتوحة أمامه بالتشاور مع إخوانه في ائتلاف الجمعيات الوطنية لإتخاذ الموقف المناسب.
وأعرب التجمع عن إدانته لتصاعد أعمال العنف الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين سواء بقطع الطرق أو حرق الإطارات أو الاعتداء على المدارس ودور العلم أو تهديد الموظفين والعمال وإرهابهم لعدم الذهاب إلى أعمالهم واستخدام عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية المسننة التي تسببت في استشهاد أحد رجال الشرطة كما تسببت الأحداث في وفاة الطفل حسين الجزيري.
وأشار التجمّع إلى أنه سبق له أن حذر كثيراً من تصعيد أعمال العنف قبل الدخول للحوار أو أثنائه لأن الحوار الوطني تطلب تهيئة الأجواء لمن يريد إنجاحه، حيث آلى التجمع على نفسه مع ائتلاف الجمعياتة السياسية الوطنية أن يشاركوا في حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عن طريق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، متحملين مسؤوليتهم الوطنية ومدركين حجم الأخطار التي يتعرض له الوطن سبيلاً للخروج من تلك الأزمة التي افتعلها المؤزمون، وقد أعلنا أن دخولنا لهذا الحوار ليس استجداءً له ولكن في إطار من المسؤولية التي يجب أن تتحملها جميع الأطراف وعلى المستوى نفسه من المسؤولية، وبالتالي لم يعد مقبولاً الاستمرار بمنهجية تحريض الشارع من خلال الخروج في المسيرات اليومية وتقديم المظلة السياسية لأعمال العنف والإرهاب التي يمارسها البعض ضد الوطن ورجال الأمن والمشاركة في ذات الوقت في الحوار محاولة للضغط على طاولة المتحاورين.
وحمل التجمع مسؤولية مقتل الطفل حسين الجزيري «لأولئك الذين صعدوا من أعمال العنف ودفعوا بالأطفال في الأعمال الإرهابية بدلاً من أن يكونوا على مقاعد الدراسة، مضيفاً التجمع أننا في الوقت الذي نطالب الدولة بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات ذلك الحادث وإطلاع الناس على نتائجه، فإننا نطالب منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الطفل القيام بمسؤولياتهم وإدانة جميع المؤسسات والجمعيات السياسية والمدنية التي تستخدم الأطفال في أعمال العنف تلك وتعرض حياتهم للخطر. وأدان تجمع الوحدة الوطنية الدول الأجنبية التي تساوي في بياناتها بين دفع قوات الأمن للعنف الصادر من الجماعات الإرهابية وبين البادئين به في محاولة ظاهرة وجلية لإظهار حياديتهم، مردفاً أن موقفهم هذا يكشف عن تعاون بينهم وبين جماعات العنف والإرهاب ومحاولة واضحة لحمايتهم من جهة وللضغط على الدولة من جهة أخرى للوصول إلى أهدافهم السياسية لتقسيم هذه المنطقة.