كتب - محمد المحيسن:
قال رئيس اللجنة المالية الشورية خالد المسقطي إن مجلسي الشورى والنواب تجاوزا المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع ميزانية 2013-2014 «ولكن بالمقارنة مع ميزانيات الأعوام السابقة مازلنا في الحدود المقبولة».
وأرجع المسقطي، في تصريح لـ»الوطن»، عدم إنجاز تقرير الميزانية في الموعد المعلن نهاية ينايرالماضي، إلى عدم توافق الكتل البرلمانية على المطالب والتفاهم بشأنها مع الحكومة إضافة إلى حرص لجنتي المالية والتدقيق في كل تفاصيل ميزانيات الوزارات لتقديم ميزانية بلا عوار أو تجاوزات.
ورأى المسقطي أن إقرار الميزانية ليس فيه تأخير كبير بالمقارنة مع ميزانيات الأعوام السابقة، وقال إن النقاشات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى توافق حول محتوى الصرف في الميزانية، هو أحد أسباب عدم إنجاز التقرير في يناير الماضي وخاصة فيما يتعلق بزيادة الرواتب لموظفي الحكومة والمتقاعدين مشيراً إلى وجود مباحثات مطولة تجرى الآن حول هاتين النقطتين بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى. ويشار إلى أن اللجنة المالية المشتركة حددت نهاية يناير الماضي كموعد لتقديم تقريرها لمجلسي الشورى والنواب، كما توقع برلمانيون في وقت سابق إقرار مشروع الميزانية في نهاية الشهر الجاري.
وأشار عضو اللجنة المالية النيابية علي الدرازي إلى أن سرعة إقرار الميزانية يستوجب وجود توافق بين جميع الكتل النيابية على المطالب الأساسية من الميزانية، مضيفاً «مثلما تم التوافق بين الكتل على زيادة علاوة الغلاء ورواتب المتقاعدين».
ويذكر أن جميع الكتل النيابية تصر على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 15? وزيادة معاشات المتقاعدين لجميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 29?، إضافة إلى دعم العاملين في القطاع الخاص بمنح من يقل أجره عن 300 دينار، مبلغ 50 ديناراً شهرياً مع ضرورة استمرار وزيادة علاوة غلاء المعيشة.
وقال الدرازي إن الاجتماعات المتكررة التي تجريها اللجنة مع الحكومة لمناقشة ميزانيات الوزارات وتفاصيلها المختلفة ومطالب الكتل النيابية بشأنها، تتطلب الكثير من الوقت. وطالب الحكومة بأن تكون «أكثر صرامة» في تنفيذ التزاماتها بشأن زيادات المتقاعدين وعلاوة الغلاء. وبين المسقطي أن «الجهاز التشريعي للدولة يحرص على أداء العمل التشريعي بدقة متناهية لكي لا تصدر التشريعات ناقصة أو بها أي خلل ولو كان جزئياً، ولذلك نسعى للحصول على جميع المعلومات الخاصة بمشروع الميزانية، وبالتالي إقرار الميزانية يتطلب بعض الوقت». وأضاف المسقطي أن السلطة التشريعية تسعى لضمان تنفيذ الميزانية دون أي تجاوزات من قبل الجهاز التنفيذي للدولة لافتاً إلى أن تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية يسرع من إقرار الميزانية ويمنح السلطتين القيام بعملهم بدقة. ودعا المسقطي الجميع للابتعاد عن التصريحات التي لا صلة لها بواقع عملية الميزانية «لكي لا يتم الضغط على أي جهة ويدفعها للابتعاد عن الواقع المالي للدولة».
وأكد المسقطي حرص المجلسين على تحديد الدين العام للدولة في الحدود التي تستطيع الدولة السداد والوفاء بالتزاماتها، وتابع «إننا بلا شك نعي تماماً أن تأخير الميزانية يعني تأخير المشاريع التنموية التي تؤثر في الاقتصاد والاستثمارات الخارجية ومشاريع البنى التحتية ولذلك نبذل جهوداً حثيثة لإنجاز مشروع الميزانية».
وقدرت إيرادات الدولة في ميزامية 2013-2014 بمبلغ 5,57 مليار دينار بواقع 2,78 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2,79 مليار دينار للسنة المالية 2014، علماً بأن الإيرادات النفطية تشكل 4,81 مليار دينار للسنتين الماليتين 2013 - 2014، فيما قدرت المصروفات العامة بـ6,99 مليار دينار منها 3,45 مليار دينار للسنة المالية 2013 و3,54 مليار دينار للسنة المالية 2014، بينما قدر العجز المتوقع بحوالي 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014. بينما قدرت المصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 - 2014 نحو 5,82 مليار دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين أعلاه قدرت بـ1,2 مليار دينار منها 600 مليون دينار للسنة المالية 2013.