أكد مجلس الوزراء أن الحكومة لن تسمح بأن يقوض الأمن ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف وستجابه ذلك في إطار الدستور والقانون، مشدداً على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين، وأن اللجوء للعنف والتحريض عليه لا يمكن أن يستقيم إطلاقاً مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة، فهذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم. وأن مسؤولية الحوار الجاد والصادق، تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى المتابعة الميدانية للمشاريع والمرافق التي تقع في دائرة اختصاصها لضمان أن تكون الخدمات الحكومية وبالذات الموجهة للمواطنين دائماً على أعلى مستوى من الجودة ومحققة لأهدافها.ووافق مجلس الوزراء على البدء في تنفيذ مشروع الحاضنات الزراعية وأن يتم الاستفادة من المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال، وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء وافق على الرغبة بشأن حصول مرضى السكلر على نفس الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين والمنصوص عليها في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له بحسب الاجراءات المتبعة، وبناء مدرسة ثانوية للبنين في عراد وأن تنفذ ضمن الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم للعام 2013 – 2014، وتنفيذ مشاريع لتطوير وتنمية السواحل في المحافظة الجنوبية ويشمل ذلك سواحل عسكر والدور والزلاق بما يحقق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب، وتوفير سكن للطالبات البحرينيات في المملكة الأردنية الهاشمية.أدان مجلس الوزراء الممارسات الإرهابية التي قامت بها بعض العناصر الإرهابية المخربة مؤخراً واستنكر المجلس محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه بما في ذلك الممارسات الغريبة على المجتمع البحريني كاستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن والتي تعد تصعيداً خطيراً.واستنكر المجلس كذلك الدعوة إلى شل مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بأن يقوض الأمن ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف وستجابه ذلك في إطار الدستور والقانون.وشدد مجلس الوزراء على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين. وأكد مجلس الوزراء أن أحداث العنف الأخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية، يؤكد الدور الرئيسي لهذه الخطب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، وخاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في هذه الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم.وأشار المجلس إلى أن اللجوء للعنف والتحريض عليه لا يمكن أن يستقيم إطلاقاً مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة، فهذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم. مؤكداً أن مسؤولية الحوار الجاد والصادق، تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه. وفي هذا الصدد فقد حيا مجلس الوزراء شعب البحرين الوفي على وقفاته المشرفة التي أبطل من خلالها كل عمل يراد منه إرهاب المجتمع أو تقويض الأمن فيه وجعلت الفشل مصيراً ونهاية لهذا العنف والإرهاب. فيما وجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير لأجهزة ورجال الأمن على جهودهم المخلصة والمشرفة في حفظ النظام وفرض الأمن واستتبابه وفي عدم السماح بترويع الآمنين وفي إفشال المخططات الإرهابية التي تحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها، مؤكداً المجلس وقوفه إلى جانب أسر شهداء الحق والواجب عرفاناً وتقديراً لمن ضحى بنفسه من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.وفي سياق متصل، فقد أحاط وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة المجلس بموجز عن الحالة الأمنية والحوادث التي مرت بها البلاد مؤخراً وبجهود رجال الأمن في احتوائها وإفشال أهدافها وغاياتها.وضماناً للمتابعة الميدانية للمشاريع الحكومية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى المتابعة الميدانية للمشاريع والمرافق التي تقع في دائرة اختصاصها لضمان أن تكون الخدمات الحكومية وبالذات الموجهة للمواطنين دائماً على أعلى مستوى من الجودة ومحققة لأهدافها.وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر أن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث استعرض ما تم إنجازه حتى اللحظة من برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 – 2014 وتابع الموقف التنفيذي للمشاريع التي تضمنها البرنامج المذكور وتحديداً عن السنتين الماليتين 2011 و2012 حيث تم تنفيذ ما نسبته %63 من المشاريع التي التزمت بها الحكومة في برنامج عملها المشار إليه أعلاه وعددها 629 مشروع مرتبط تنفيذها بـ38 وزارة وجهة حكومية وذلك وفق المنظومة الإلكترونية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشؤون المتابعة، وفيما اطلع المجلس على المشاريع التي تأخر تنفيذها والمبررات التي أوردتها الوزارات بشأنها، فقد أحالها المجلس للدراسة في اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.وأكد مجلس الوزراء أن جهود الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية لتوفير مزيداً من الوحدات السكنية ضمن سياسة الحكومة وبرامجها لتقليص فترات الانتظار للحصول على الطلبات الإسكانية، وقد وقف مجلس الوزراء في هذا الصدد على ما تم إنشاؤه من وحدات سكنية في العام 2012 والتي بلغت 6334 وحدة سكنية منها 3710 وحدة سكنية تحت الإنشاء حالياً و2624 تمت ترسيت مناقصتها ومباشرة البدء في إنشائها، وذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة بتقرير مرفوعة من وزير الإسكان بشأن المناقصات التي أرسيت وطرحت لتنفيذ مشاريع إسكانية في العام 2012، ووفق التقرير المذكور فقد بلغ عدد المناقصات التي طرحت وأرسيت في العام 2012 ما مجموعه 90 مناقصة بكلفة حوالي 163 مليون دينار لإنشاء مشاريع إسكانية مقارنة مع 41 مناقصة في العام 2011 بكلفة 115,5 مليون دينار، علماً بأنه تم في العام 2012 إرساء ما مجموعه 67 مناقصة بكلفة حوالي 108,5 مليون دينار تقريباً، فيما بلغ عدد المناقصات التي طرحت فيه 23 مناقصة بكلفة حوالي 54,4 مليون دينار. وسوف توفر المناقصات التي أرسيت في العام 2012 ما مجموعه 2624 وحدة سكنية منها 598 وحدة سكنية في المحرق و666 في الشمالية و676 في الوسطى و556 وحدة سكنية في الجنوبية و128 في العاصمة، كما اطلع المجلس على خطة وزارة الإسكان للعام الحالي 2013 في تنفيذ مشروع مدن البحرين الجديدة والمجمعات الإسكانية في مختلف المحافظات حيث من المؤمل أن تكون في حدود 10000 وحدة سكنية.واهتماماً من الحكومة بتطوير التنمية الزراعية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب في مجال المشاريع الزراعية، فقد وافق مجلس الوزراء على البدء في تنفيذ مشروع الحاضنات الزراعية وأن يتم الاستفادة من المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال ومنها نشاطات التدريب وتجهيزات البيوت الزراعية وإدارة المشروع وذلك على النحو الوارد في المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزيري المالية وشئون البلديات والتخطيط العمراني.وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اتفاق المقر بين حكومة مملكة البحرين والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة بالمذكرة المشتركة المرفوعة من وزيري التنمية الاجتماعية والعمل.وبحث مجلس الوزراء عدد من المقترحات التي تدعم السياحة وتحافظ على التراث البحريني والهوية الوطنية ومن بينها تطوير السواحل المحاذية للمناطق التراثية والثقافية وحماية التراث الثقافي من خلال حصر المباني التراثية والتاريخية والتي لها خصوصية سواء من ناحية التصميم أو استخدام مواد وتقنيات البناء التقليدية في محافظة العاصمة تمهيداً لوضع سياسة عامة للحفاظ على هذه المباني التراثية والضوابط التي سيتم العمل للعناية بها مستقبلاً، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الثقافة إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.كما بحث مجلس الوزراء التصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لدراسته، ويهدف المركز المذكور الذي أقره المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته (121) والاجتماع التكميلي التحضيري للدورة (32) للمجلس الأعلى إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحلها المختلفة.ووافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، حيث وافق على ما جاء في الرغبة بشأن حصول مرضى السكلر على نفس الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين والمنصوص عليها في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له بحسب الاجراءات المتبعة. كما وافق على بناء مدرسة ثانوية للبنين في عراد وأن تنفذ ضمن الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم للعام 2013 – 2014.كذلك وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشاريع لتطوير وتنمية السواحل في المحافظة الجنوبية ويشمل ذلك سواحل عسكر والدور والزلاق بما يحقق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب. ووافق أيضاً على الاقتراح برغبة بشأن توفير سكن للطالبات البحرينيات في المملكة الأردنية الهاشمية.وأخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط واستحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.