كما أكد مجلس الوزراء أن جهود الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية لتوفير مزيداً من الوحدات السكنية ضمن سياسة الحكومة وبرامجها لتقليص فترات الانتظار للحصول على الطلبات الإسكانية، وقد وقف مجلس الوزراء في هذا الصدد على ما تم إنشاؤه من وحدات سكنية في العام 2012 والتي بلغت 6334 وحدة سكنية منها 3710 وحدة سكنية تحت الإنشاء حالياً و2624 تمت ترسيت مناقصتها ومباشرة البدء في إنشائها، وذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة بتقرير مرفوعة من وزير الإسكان بشأن المناقصات التي أرسيت وطرحت لتنفيذ مشاريع إسكانية في العام 2012، ووفق التقرير المذكور فقد بلغ عدد المناقصات التي طرحت وأرسيت في العام 2012 ما مجموعه 90 مناقصة بكلفة حوالي 163 مليون دينار لإنشاء مشاريع إسكانية مقارنة مع 41 مناقصة في العام 2011 بكلفة 115,5 مليون دينار، علماً بأنه تم في العام 2012 إرساء ما مجموعه 67 مناقصة بكلفة حوالي 108,5 مليون دينار تقريباً، فيما بلغ عدد المناقصات التي طرحت فيه 23 مناقصة بكلفة حوالي 54,4 مليون دينار. وسوف توفر المناقصات التي أرسيت في العام 2012 ما مجموعه 2624 وحدة سكنية منها 598 وحدة سكنية في المحرق و666 في الشمالية و676 في الوسطى و556 وحدة سكنية في الجنوبية و128 في العاصمة، كما اطلع المجلس على خطة وزارة الإسكان للعام الحالي 2013 في تنفيذ مشروع مدن البحرين الجديدة والمجمعات الإسكانية في مختلف المحافظات حيث من المؤمل أن تكون في حدود 10000 وحدة سكنية.
واهتماماً من الحكومة بتطوير التنمية الزراعية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب في مجال المشاريع الزراعية، فقد وافق مجلس الوزراء على البدء في تنفيذ مشروع الحاضنات الزراعية وأن يتم الاستفادة من المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال ومنها نشاطات التدريب وتجهيزات البيوت الزراعية وإدارة المشروع وذلك على النحو الوارد في المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزيري المالية وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اتفاق المقر بين حكومة مملكة البحرين والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة بالمذكرة المشتركة المرفوعة من وزيري التنمية الاجتماعية والعمل.
وبحث مجلس الوزراء عدد من المقترحات التي تدعم السياحة وتحافظ على التراث البحريني والهوية الوطنية ومن بينها تطوير السواحل المحاذية للمناطق التراثية والثقافية وحماية التراث الثقافي من خلال حصر المباني التراثية والتاريخية والتي لها خصوصية سواء من ناحية التصميم أو استخدام مواد وتقنيات البناء التقليدية في محافظة العاصمة تمهيداً لوضع سياسة عامة للحفاظ على هذه المباني التراثية والضوابط التي سيتم العمل للعناية بها مستقبلاً، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الثقافة إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
كما بحث مجلس الوزراء التصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لدراسته، ويهدف المركز المذكور الذي أقره المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته (121) والاجتماع التكميلي التحضيري للدورة (32) للمجلس الأعلى إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحلها المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، حيث وافق على ما جاء في الرغبة بشأن حصول مرضى السكلر على نفس الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين والمنصوص عليها في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له بحسب الاجراءات المتبعة. كما وافق على بناء مدرسة ثانوية للبنين في عراد وأن تنفذ ضمن الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم للعام 2013 – 2014.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشاريع لتطوير وتنمية السواحل في المحافظة الجنوبية ويشمل ذلك سواحل عسكر والدور والزلاق بما يحقق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب. ووافق أيضاً على الاقتراح برغبة بشأن توفير سكن للطالبات البحرينيات في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط واستحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.