أكد وزير شؤون حقوق الإنساـــن صــلاح علــي عبدالرحمن، أن» مملكة البحرين تخطو أشواطاً كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية، مضيفاً أن هذا التطور نابع عن قناعة تامة وتوافق مشترك وتلاحم فيما بين القيادة والشعب على إحراز مزيد من التحول الديمقراطـي والحقـــوقي في سبيل تطوير المسيرة الإصلاحية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في عام 1999».
وقال وزير شؤون حقوق الإنسان، خلال اجتماعه صباح أمس في مقر المنظمة العربية لحقوق الإنســان بالقاهــرة، مع الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، إن:» مملكة البحرين تشهد في هذه الفترة انطلاق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، الذي سيسهم في تحقيق حل مستديم، مضيفاً أن التوافق سيكون عنواناً للمرحلة الراهنة من أجل التغلب على أي صعوبات تعتري عملية تعزيز الوحدة الوطنية».
الوزير خلال الاجتماع، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها المسائل ذات الصلة بملف حقوق الانسان وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة خلال المرحلة المقبلة مما يسهم في تعزيز جسور التواصل والاتصال فيما بين الجانبين. من جانبه رحب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بما يجري من إصلاحات في مملكة البحرين، مشيداً بمبادرة عاهل البلاد المفدى، بالدعوة للحوار الوطني الذي شمل جميع أطياف الشعب بمختلف مكوناته من أجل استيعاب متطلبات التقدم الحديث واستمرار عملية الإصلاح لتحقيق التطلعات الوطنية وتعزيز التفاهم وتقوية أواصر الوحدة الوطنية والحفاظ على الوطن وأمنه وسلامة اراضيه، مؤكداً ضرورة نبذ مختلف الأطراف العنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.