أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد النجم أن المركز تلقى إحالة من إحدى دوائر المحكمة المدنية الكبرى في البحرين تتضمن تفويض المركز في تعيين هيئة تحكيمية مكونة من 3 محكمين للفصل في نزاع قائم بين طرفين بحرينيين.
وبين أن المركز أبدى ترحيبه بتلك الخطوة، وذلك انطلاقاً من مبدأ تعاون المركز مع القضاء البحريني في التخفيف عن كاهله إذا أتفق الأطراف في اللجوء إلى التحكيم.
ورحب القضاء في الآونة الأخيرة بفكرة إحالة النزاعات التجارية إلى التحكيم للفصل فيها بشكل نهائي، إيماناً من القضاء بأن التحكيم هو الوسيلة الوحيدة الأنجع للتعامل مع الخلافات التجارية حيث تراعي مصالح الأطراف المتبادلة وسهولة التقاضي عن طريق التحكيم وسرعة الفصل في المنازعات التجارية الناشئة عن المعاملات التجارية.
ونوه النجم، بأن التحكيم يساند النظام القضائي في مهمته في تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء.