استمر المشهد السياسي في تونس ضبابياً عشية استئناف المشاورات المقررة اليوم لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية على خلفية صراع لي ذراع بين رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحزبه حزب «النهضة» الإسلامي الذي يرفض التخلي عن السلطة. وقد أعلن ذلك راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة علنا وبشكل واضح أمام نحو 15 ألفاً من أنصاره تجمعوا وسط العاصمة التونسية. وأكد أن «النهضة لن تفرط في السلطة»، معارضاً بذلك موقف الجبالي الأمين العام للنهضة الذي يرأس حكومة ائتلاف حزبي ودعا لحكومة كفاءات غير حزبية للخروج من الأزمة.
وقال الغنوشي «حركة النهضة بخير ولن تسلم الأمانة التي ائتمنها عليها الشعب ولن تفرط في السلطة أبداً ما دامت تتمتع بثقة الشعب التونسي». غير أن عدد المتظاهرين في التجمع الذي أريد له أن يكون استعراضاً للقوة في وجه منافسي النهضة الذين يأخذون عليها إغراقها البلاد في أزمة سياسية، كان أدنى من الحشد الضخم الذي شيع في 8 فبراير جثمان المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل قبل ذلك بيومين. في هذه الأثناء فإن صياغة الدستور الجديد المعطلة والاقتصاد الذي يعاني وتنامي التيارات السلفية الجهادية، يثير مخاوف من وقوع أعمال عنف في البلاد التي تشهد أيضاً تململاً اجتماعياً واسعاً. وعمق حدث اغتيال بلعيد الأزمة الكامنة في البلاد التي ظلت تعيش منذ 7 أشهر على وقع تعديل وزاري بلا نتائج حيث لم تقبل النهضة التخلي عن وزارات الداخلية والعدل والخارجية. ورد الغنوشي تهم خصوم حزبه مؤكداً أن الصعوبات التي تعيشها البلاد ليس مردها طريقة إدارتها للشأن العام بل عرقلة المعارضة.
«فرانس برس»