كتب حسن الستري:
أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نظاماً موحداً للأحكام والشروط والإجراءات الواجب اتباعها لمصروفات مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة ومن في حكمهم، واشترط النظام مضي 15 سنة على عمل الموظف، والتأكد من وجود موازنة لدى الجهة الراغبة، وموافقة ديوان الخدمة المدنية على ذلك بعد مراجعة الجزاءات التأديبية المتخذة بحقه، كما ألزم كل جهة حكومية تضع خطة سنوية لتمويل مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية من ميزانيتها مع كل دورة ميزانية.
وبين الوزير أن النظام يسري على كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة، أما الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، فعليها تعديل أنظمتها الداخلية بما يضمن تنفيذ التوجهات والسياسة العامة التي يتضمنها النظام.