وقعت حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية أمس، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة منحة قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنوياً، وعهدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الصندوق بإدارة المنحة ومتابعة تنفيذها طبقاً للشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
ووقع المذكرة عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن صندوق أبوظبي للتنمية مدير عام الصندوق بالإنابة محمد السويدي، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد السويدي، ووكيل وزارة المالية عارف خميس.
وتأتي المنحة في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات، وتوجه لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في قطاعات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.
وأعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها الإيجابية لمسيرة التنمية في المملكة، والتي تعكس العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ونوه بما يمثله برنامج التنمية الخليجي من تجسيد عملي للخطوات المتقدمة التي قطعها العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والأواصر الوثيقة بين دول وشعوب الأسرة الخليجية.
وأوضح الوزير أن قوائم المشاريع التي سيتم تمويلها سنوياً من خلال المنحة سيتم تحديدها بشكل تفصيلي بالاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية طبقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي ستقوم به هذه المشاريع كإضافة إيجابية جديدة للاقتصاد الوطني ولمجمل العمل التنموي في المملكة في إطار الرعاية السامية التي تحظى بها القطاعات المالية والاقتصادية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.
ومن جانبه، نوه مدير صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلاده ومملكة البحرين، مشيراً إلى أن المنحة تجسد التزام وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المملكة في مختلف المجالات والمساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها. وبين أن المنحة ستوفر التمويل لمشاريع تنموية حيوية تساهم في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين والتي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي نشط للمال والأعمال والسياحة والخدمات، كما إنها تمثل امتداداً لأنشطة الصندوق في المملكة والتي ترجع إلى مطلع السبعينات من القرن الماضي.