بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس يوم أمس مع محافظ البنك المركزي، المرسوم بقانون رقم «55» لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. وأولت اللجنة موضوع الدين العام اهتماماً شديداً نظراً لما يمثله من وضع يحتاج إلى متابعة مستمرة ولصيقة لما من شأنه التأثير على الاقتصاد بشكل عام وعلى التصنيف الائتماني الحالي والمستقبلي لتزايد نمو الدين العام مما يكون له تبعات تتحملها الأجيال المقبلة.
وتم خلال الاجتماع، دراسة الترتيبات المتعلقة بالدين العام وحجم الأموال المراد اقتراضها لغاية العام 2014، فيما لو استمرت أسعار النفط في المستوى التي عليه الآن دون التعرض لتذبذبات، إلى جانب لو تعرضت لاهتزازات بالانخفاض على وجه الخصوص، واتفقت اللجنة مع المحافظ المركزي على أهمية تطوير التصنيف الاقتصادي للبحرين.