(العربية نت): أنهت شركة عقارية متخصصة، مقترحاً لرفعه لوزارة التجارة يقضي برسملة أكثر من 300 مساهمة عقارية متعثرة في رأسمال شركة مساهمة، عبر تأسيس كيان قانوني يكون المساهمون فيه مؤسسين لهذه الشركة، وتوفير السيولة النقدية من خلال اكتتاب عام.وقال عضو مجلس إدارة الشركة والمدرب المعتمد في غرفة جدة للتدريب على أول دبلوم للتثمين العقاري، محمد النهدي، إنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بشأن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، فإن ما تمت تصفيته من مساهمات والمحال منها للتصفية خلال الفترة السابقة بلغ 75 مساهمة، تمثل 23% من أصل 324 مساهمة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، منها 61 مساهمة بلا عناوين، و188 مساهمة جارٍ العمل عليها.وقال «وفي حال استمرار العمل بهذه الوتيرة فإننا نحتاج إلى 13 عاماً لتصفية جميع المساهمات المتعثرة في ظل الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل اللجنة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل شامل يعمل على حسن استغلال وتحويل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة إلى فرص استثمارية جاذبة قابلة للتطبيق».وأضاف النهدي: «تعتمد الآلية المقترحة على تأسيس كيان قانوني على هيئة شركة مساهمة عامة يتم من خلالها رسملة جميع المساهمات المتعثرة في رأسمال الشركة وبأسعار السوق الحالية، ومن ثم زيادة رأسمالها وتوفير سيولة نقدية من خلال الاكتتاب العام، على أن تتولى التعامل مع تلك المواقع بأن تخضع الشركة تطويرها حسب نوعيتها والفرص الاستثمارية المتاحة لها، والمشاركة العينية مع وزارة الإسكان بما يساهم في إيجاد حل لتوفير المساكن، وبيعها على هيئة أراض خام».وبين النهدي أن الدوافع الأساسية لهذا المقترح، والتي سترفع لوزارة التجارة لدراستها وجود عدد لا يستهان به من المساهمات العقارية المتعثرة الجاري العمل على تصفيتها، والأثر السلبي للمزادات على القيمة السوقية التي تستحقها تلك المساهمات من خلال استغلال المستثمرين بالضغط على الأسعار، وانتشار وتبعثر المساهمات العقارية في العديد من مناطق المملكة، إلى جانب الحاجة لسيولة نقدية عالية لشراء تلك المساهمات.