القاهرة - (رويترز): قال وزير المالية المصري أمس، إن عام 2013 قد يشهد إصدار أول صكوك سيادية في مصر وإن حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها إنشاء مستودعات للطاقة.وأضاف المرسي حجازي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر بالقاهرة أن قانون الصكوك «سيصدر قريباً»، ?لكنه لم يحدد موعداً لذلك، وقال «نأمل أن يشهد العام الحالي أول طرح للصكوك فور إصدار القانون وسيمول مشروعات منها مستودعات للطاقة».وأضاف أن مشروع قانون الصكوك بصدد اجتياز اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي راجعت المواد وستعرضها على المجلس يوم الأربعاء المقبل قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى.من ناحية أخرى، قال الوزير في كلمته إن الحكومة انتهت من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي وستعرضه على «الإدارة السياسية» تمهيداً لدعوة بعثة صندوق النقد لزيارة مصر «في القريب العاجل».وكان رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل قال الأسبوع الماضي إن الحكومة استكملت تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الحصول على قرض حيوي بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق وإنه يأمل أن يعود فريق الصندوق إلى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض.ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الحكومة قد ترجئ الموافقة على الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في أبريل أو مايو لتأجيل إجراءات تقشفية قد تضر بشعبية الإسلاميين الذين يهيمنون على السلطة حالياً.ويعتبر اتفاق القرض مع صندوق النقد حيوياً لتعزيز المالية العامة الواهنة. ويقول اقتصاديون إن الموافقة على القرض ستتيح للقاهرة الحصول على مساعدات إضافية بمليارات الدولارات من دول غربية.وكان حجازي يتحدث في افتتاح مؤتمر للتأمين التكافلي يعقد في القاهرة على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من خبراء وممثلي شركات التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي من أنحاء المنطقة.وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.وأكد حجازي أمس، أن طرح الصكوك «لا يعني بيع أصول الدولة ولا يعني سوى حق انتفاع أو إجارة لبعض الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة».وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلاً واسعاً عند طرحه في أواخر العام الماضي بعدما رفضه الأزهر قائلاً إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، حيث قال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.