أعلن مجلس النواب اليوم الأثنين أنه يرفض التطاولات على السلطة التشريعية والدعوة لإقصائها، والتي صدرت من إحدى الجهات المشاركة في حوار التوافق الوطني، وأكد المجلس تمسكه بالحوار ورفضه للعنف.وقال المجلس في بيانه اليوم الأثنين أنه تابع التصريحات الصادرة من إحدى الجهات المشاركة في حوار التوافق الوطني حول تنفيذ توافقات مرئيات الحوار عبر السلطة التشريعية، وما جاء في التصريحات من إساءة وتطاول، على المؤسسات الدستورية الشرعية في مملكة البحرين، والدعوة لإقصاء السلطة التشريعية وإطلاق دعوات لا تنسجم مع دولة المؤسسات والقانون والعمل السياسي السليم، الذي يعد انقلابا واضحا على مؤسسات الدولة الدستورية التي كانت هذه الأطراف -التي تتنكر لها الآن- جزءا منها، وتعمل تحت مظلتها، وتشيد بما حققته من خلالها، فكيف بها اليوم وهي تنقلب عليها وتتنكر لإنجازاتها الوطنية.وأكد المجلس أن السلطة التشريعية بغرفتيها ((الشورى والنواب)) هي مؤسسات دستورية شرعية لا يمكن تجاوزهما، تمثل الإرادة الشعبية، وترسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون، وأن الصلاحيات الواسعة التي منحت للمجلس النيابي، والتي جاءت تنفيذا لتوافقات حوار التوافق الوطني 2011، تعكس الجدية اللازمة والإرادة المخلصة والنوايا الصادقة لدى كافة مؤسسات ومكونات المجتمع البحريني، وتسعي بكل أمانة وإخلاص للبناء على ما تحقق في الحوار من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات للوطن والمواطنين، في ظل المشروع الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. أعرب المجلس عن تمسكه بالحوار ورفضه لكل أساليب العنف والتخريب في الشارع التي لن تحقق مكاسب لأي طرف كان، ويؤكد على ضرورة احترام المؤسسات السياسية والدستورية التي ارتآها الشعب البحريني منذ تصويته بأغلبية ساحقة على ميثاق العمل الوطني في 2001، كما ويؤكد المجلس على ضرورة مواصلة الجلوس على طاولة الحوار، والبناء على ما تحقق من منجزات في المشروع الاصلاحي.وشدد المجلس رفضه التام لكل دعاوى القفز على المؤسسات الدستورية القائمة أو محاولة هدم ما تحقق من منجزات، ويؤكد على أن التغيير والإصلاح وما ينتج عن الحوار من مرئيات متوافق عليها يجب أن تمر عبر المؤسسات التشريعية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب البحريني، وينبغي على بعض الجمعيات المشاركة في الحوار الوطني التعلم مما وقعت فيه من أخطاء تمثلت في انسحابات متتالية من الحوارات الوطنية ومن عضوية اللجان والمؤسسات الدستورية.وأكد المجلس إن دستور البحرين الصادر في 1973 هو دستور عقدي، وما أجري عليه من تعديلات في 2002 أجريت بميثاق عقدي صوت عليه الغالبية العظمى من شعب البحرين، كما ويؤكد المجلس أن انسحاب كتلة من المؤسسة التشريعية بعد أن كانت مشاركة فيها، لا يعني عدم شرعية هذه المؤسسات، فمما يحسب للمشروع الاصلاحي أنه مشروع بحريني أصيل لكل البحرينيين دون محاصصات طائفية أو كتل معطلة، فالحياة الدستورية ماضية ومؤسسات الدولة قائمة، ومصالح الشعب فوق كل اعتبار.وأشار المجلس إلى أن كل دول العالم والبرلمانات والمنظمات الدولية أشادت بحوار التوافق الوطني ودعت كافة الأطراف من أجل حوار جاد لتجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين الأطراف السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، باعتبار أن الحوار نهج حضاري رفيع لمناقشة الرؤى وبحث المطالب في إطار الدستور والقانون.