{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مملكة البحرين التي شرعت الأبواب للمنظمات الحقوقية الدولية، وأتاحت لها حرية الحركة ولقاء من ترغب سواء على الصعيد الرسمي أو الأهلي، تبدي أسفها لافتقاد بعض هذه المنظمات إلى الحيادية والمصداقية وتعمدها تجنب ذكر الجوانب الإيجابية في تقاريرها، رغم الاطلاع عليها عن كثب، إذ إنها لا تحرص على عكس جميع وجهات النظر، وتميل لتسييس المواضيع أكثر من معالجتها من منطلق حقوقي ومهني متخصص. وأشار إلى أن مملكة البحرين تشهد في هذه الفترة انطلاق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، الذي سيسهم في تحقيق تطلعات الجميع في الوصول إلى حل مستديم وبحيث يكون التوافق عنواناً للمرحلة الراهنة من أجل التغلب على أي صعوبات تعتري عملية تعزيز الوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه الوزير د.صلاح علي أمس على شرف سفراء دول مجلس التعاون دول الخليج العربية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية لاستعراض ومناقشة التقرير الوطني الأول للمملكة بشأن تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأطلع الوزير السفراء على الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك على استعدادات مملكة البحرين لاستعراض ومناقشة تقريرها الوطني الأول، منوهاً بأن مملكة البحرين أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، والتي تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة في المجال الحقوق وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.
واستعرض الوزير ما تم في مملكة البحرين من تطورات منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم حتى اللحظة على كافة المستويات بشكل عام وعلى المستويين السياسي والحقوقي بشكل خاص، مبيناً أن المملكة منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك -الذي بدأ منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني- وهي تخطوا خطوات حثيثة نحو إرساء دولة المؤسسات والقانون. وأشاد الوزير بأهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي إبان الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين، منوهاً إلى أن هذا الدور ليس بمستغرب على دول مجلس التعاون ويقوم على أسس قانونية تتمثل في وجود اتفاقية للدفاع المشترك بين هذه الدول، ووجود قوات مشتركة وهي قوات درع الجزيرة أسست لمثل هذه الأخطار والتهديدات الخارجية للذود عن دول المجلس.
من جانبهم، أشاد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية بما حققته مملكة البحرين من نهضة حضارية وتنموية أكسبتها سمعة طيبة بين دول العالم، معربين عن بالغ شكرهم لوزير شؤون حقوق الإنسان على التواصل معهم واطلاعهم على آخر المستجدات.