كتب - حذيفة إبراهيم:
كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الخلية الإرهابية، المُعلن عن القبض عليها يوم السبت الماضي، هي نواة لتأسيس ما سمي بـ «جيش الإمام» في البحرين لممارسة نشاط إرهابي كتنظيم عسكري مسلح، مشيراً إلى أن تجنيد عناصر الخلية كان يتم بواسطة شخصين وهما المدعو ميرزا محمد والمدعو عقيل جعفر بحرينيي الجنسية ومقيمين في إيران، فيما كان يدير العملية شخص إيراني يكنى «أبوناصر» من الحرس الثوري الإيراني.
وقال الحسن، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من الموجودين بالداخل والخارج، إضافة إلى عدد آخر من الجنسيات(..) وهناك 4 متهمين مازالوا هاربين وتقوم الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة للقبض عليهم».
وأضاف الحسن أن «المعلومات الأمنية الاستخباراتية التي توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بوجود مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة قادت للقبض على الخلية، إذ إنه تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والتحري للوقوف على حقيقة التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب وأسفر التنسيق المستمر عن التوصل إلى أن التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى جيش الإمام».
وأشار اللواء الحسن إلى أنه «وفقاً لاعترافات المتهمين اتضح أن تجنيد عناصر الخلية كان يتم بواسطة شخصين وهما المدعو ميرزا محمد والمدعو عقيل جعفر بحرينيي الجنسية ومقيمين في إيران، كما كشفت عمليات البحث أن من يدير العملية هذه هو شخص إيراني يكنى (أبوناصر) من الحرس الثوري الإيراني».
وتابع: «من ضمن التدريبات التي تدربت عليها الخلية استخدام السلاح والمتفجرات وخاصة شديدة الانفجار وطرق جمع المعلومات وتصوير وكتابة إحداثيات المواقع والتجنيد»، كاشفاً أن «مواقع التدريب كانت تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران ومواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد».
وقال اللواء الحسن إن «إجمالي الدعم المالي للخلية الإرهابية بلغ 80 ألف دولار تقريباً، وجميع المبالغ التي تلقاها التنظيم بمعرفة المدعو (أبو ناصر) وهو إيراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الإيراني»، مشيراً إلى أن «التنظيم يهدف لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح وأن أعضاء التنظيم كلفوا بجمع معلومات وتصوير بعض الأماكن المهمة والمنشآت العسكرية وتجهيز مستودعات لتخزين أسلحة سيتم إدخالها بمعرفة المدعو أبو ناصر الإيراني وأن أعضاء التنظيم أبلغوا بأنه سوف يتم تحديد ساعة الصفر لإدخال الأسلحة والمتفجرات والبدء بالعمليات من قبل قيادة التنظيم في إيران».
وقال رئيس الأمن العام إنه «تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتاريخ 24 يناير حيث باشرت التحقيق معهم كما تقوم الأجهزة المختصة باستكمال التحريات»، مشيراً إلى أن «ما نشاهده من أعمال تخريبية كقطع الطرق وإتلاف للأعمدة وتخريب للمنشآت والبنية التحتية الأساسية هو أمر يجافي العقل والمنطق وينبغي نبذه من كل مواطن مخلص».
وأكد الحسن ضرورة «الالتزام بالدستور والقانون» مشدداً على أنه «سوف تتخذ الإجراءات القانونية والأمنية ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة».
من جانب آخر قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن الخلية الإرهابية، التي أعلن القبض عليها منذ أيام، «صورت مواقع مدنية وعسكرية تابعة لوزارة الداخلية البحرينية إضافة إلى المطار وغيرها من الأماكن المهمة»، مشيراً إلى أن «منتسبي الخلية تدربوا على متفجرات من نوع C4، وهي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال تدريبات خاصة(..) وحتى الآن لم يتم حيازة أي مواد».
وأضاف، على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «القبض على الخلية تم في بداية تشكيلها»، مشيراً إلى أن «عناصر التنظيم تدربوا على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستخدام المتفجرات مثل «c4» وصناعتها».
وأشار الحسن إلى أن «بين المتهمين إيرانيين وعراقيين، إلا أن الأسماء حركية وتحتاج لمزيد من عمليات التحقيق للتوصل إلى أسمائهم الحقيقية لطلب القبض عليهم»، كاشفاً أن «المتهمين الحاليين أغلبهم متوسطي العمر».
وأكد أن «المعلومات توافرت لدى الأجهزة المعنية منذ مايو 2012، وتم إلقاء القبض عليهم بداية العام الحالي»، مبيناً أن «توقيت إعلان القضية جاء نظراً للتأكد من المعلومات ومتابعتها وتنسيقها».
وحول القبض على الخلية، قال إن «التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون مستمر وقائم على جميع المستويات، أما في هذه القضية تحديداً فكان الفضل لله ثم جهاز الأمن الوطني، واقتصر دور عمان على تنفيذ الطلب البحريني في إلقاء القبض على المتهمين».
وأضاف: «لا أستطيع الإفصاح عن العديد من المعلومات كون القضية في عهدة النيابة»، مشيراً إلى أنه «لم يتم حتى الآن الربط بين الخلية وما حصل مؤخراً من التفجيرات».
وتابع الحسن أن «دور الأمن العام وضح في الحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تتيح التوصل إلى حلول توافقية في حوار التوافق الوطني، وهو ما يتطلب أكبر قدر من ضبط النفس»، مؤكداً أن «وزارة الداخلية تلتزم بالدستور والقانون، وعلى من يدعي وجود تعذيب أن يتقدم بالأدلة(..) الادعاءات سهلة لكن يجب إثباتها».
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن «هناك تطوراً في الاعتداء على رجال الأمن العام والممتلكات العامة والخاصة»، معرباً عن أسفه «لتطور التفجيرات والتعدي على المحلات التجارية وحرق 4 محلات وغيرها، إضافة إلى صناعة أسلحة محلية، كون البحرين لم تعهد هذا النوع من الإرهاب والإجرام، فضلاً عن قيام مجموعة من الإرهابيين باستخدام أسلحة نارية صناعة محلية على نظام الشوزن حيث أطلقوا النار على رجال الأمن وتم متابعتهم وضبطهم وأسلحتهم التي استخدموها».