تربعت الصين لأول مرة على عرش أكبر مستورد للنفط في العالم، لتحل الولايات المتحدة ثانياً، وهو ما يؤكد أن سوق النفط العالمي يسجل تغيرات جذرية ربما يستفيد منها المنتجون الخليجيون، وخاصة السعودية التي تمتلك احتياطيا ضخما من النفط في إحدى الجزر اليابانية بما يجعلها الأقرب إلى الزبائن المستهلكين.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة استوردت خلال شهر ديسمبر 5.98 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لواردات النفط الأمريكي منذ فبراير عام 1992، في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات الصين من النفط خلال ديسمبر من العام الماضي إلى 6.12 مليون برميل يومياً، لتكون بذلك الصين قد تفوقت على الولايات المتحدة في الطلب على النفط، وذلك لأول مرة في التاريخ.
وتحتل الولايات المتحدة مركز أكبر مستورد للنفط في العالم منذ العام 1970، إلا أن النمو الاقتصادي القوي في الصين جعل طلبها على النفط يسجل ارتفاعات متلاحقة ومتسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب الأمريكي على النفط القادم من الخارج بسبب التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الإنتاج المحلي في آن واحد.
وفي الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الآسيوي على النفط، فإن السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، تبدو الأكثر انتباهاً للتغيرات التي تطرأ على أسواق النفط العالمية، حيث إنها تخزن 16% من نفطها في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، بموجب اتفاقية خاصة بين البلدين، وهو الأمر الذي يعزز من تواجد المملكة في السوق الآسيوي، ويعزز من إمكاناتها على إمداد زبائنها الآسيويين من النفط.
وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن صعود الصين لتصبح أكبر مستورد للنفط في العالم، لتحل الولايات المتحدة ثانياً، سيؤدي إلى تغيرات جيوسياسية كبيرة في العالم، كما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في أسواق النفط العالمية.
كما تقول الصحيفة إن بكين ستواجه ضغوطاً من أجل أن تلعب دوراً أكبر في حماية خطوط الإمدادات والشحن العالمية التي يتم استخدامها في عمليات استيراد وتصدير النفط، مشيرة إلى أن الصين تبنت سياسة نفطية خارجية حازمة خاصة في الدول التي تتواجد فيها شركات صينية تستثمر في القطاع النفطي بملايين الدولارات مثل العراق والسودان وأنغولا.
وقال محلل السلع في "سيتي غروب" إريك لي إن "الولايات المتحدة تتخذ خطوات باتجاه الاستقلالية في مجال الطاقة".
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت إنتاجها النفطي العام الماضي بواقع 800 ألف برميل يومياً، وذلك في إطار مساعيها للاستغناء عن خام "أوبك".