{{ article.article_title }}

كتب- محرر الشؤون المحلية:
تستأنف اليوم ثالث جلسات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، في خضم تصعيد وتيرة العنف والفوضى والشغب في الشوارع، فضلاً عن تعليق جمعيتي «المنبر وصف» من ائتلاف الجمعيات السياسية مشاركتهما في الحوار، وسط دعوات تؤكد ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى نتائج توافقية تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار والأمن.
ويبحث المشاركون الممثلون عن جمعيات الائتلاف، والجمعيات الست، والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية في جلسة اليوم آليات الحوار والأوراق المقدمة بهدف تقريب وجهات النظر، للوصول إلى مزيد من التوافقات التي تخدم كافة أبناء الشعب البحريني وتحقق المصلحة العليا للوطن.
وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية المشارك في الحوار أحمد جمعة إن الوضع أصبح يتفاعل بشكل كبير، والطرف الثاني (الجمعيات الست) لا يحرك ساكناً اتجاه عنف الشوارع، وكأنما الأمر لا يعنيه.
وأضاف جمعة أن إعلان تعليق جمعيتي «المنبر وصف» لمشاركتهما في الحوار يعكس حقيقة حجم الضغوط الكبيرة التي تمارس علينا في الائتلاف لاتخاذ موقف حاسم وحازم، حيث لا يمكن أن يستمر أي حوار مع العنف والشغب والفوضى في الشوارع، مشيراً إلى أن ائتلاف الجمعيات وصل إلى مرحلة نفاد الصبر.
وأوضح أن موقف الجمعيتين خاص بهما، غير أنه يمثل الضغوط التي تمارس من قبل قواعد الجمعيات في الشارع التي تضغط على الجمعيتين وبقية الجمعيات في الائتلاف لإحداث موقف موحد.
ونفى جمعة وجود اتجاه داخل أحد جمعيات الائتلاف لتعليق المشاركة في الحوار كما الخطوة التي اتخذتها «المنبر وصف».
وطالب المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية، الجمعيات الست والسلطة التشريعية وممثلي الحكومة أن يكون لهم موقف واضح تجاه العنف، مشيراً إلى أننا اتخذنا الحوار كمبدأ حضاري لإخراج البحرين من حالة الاحتقان التي تمر بها ولكن نساعد الطرف الآخر (الجمعيات الست) الخروج من المأزق الذي وضعت فيه نفسها بعد أن فقدت الغطاء الدولي لما كانوا يروجونه.
وحول أهم أجندة سيطرحها وفد الائتلاف في جلسة اليوم، قال جمعة: «أعتقد أن الجلسة ستكون حسب الجدول الروتيني الموضوع، إذ ستبحث في ورقة الآليات ولا أعتقد أن تنتقل إلى الأجندة بأية حال، نسبة لورقتي الجمعيات الست التي بدأت مناقشتها الجلسة الماضية، وورقة الائتلاف التي يتهيأ لتقديمها».
يشار إلى أن المشاركين توافقوا في الجلسة الماضية على اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض في استكمال حوار التوافق الوطني، كما توافق المشاركون على أن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى. إلى جانب ذلك توافق المشاركون على أن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي.
وكان جميع المشاركين توافقوا في الجلسة الأولى على عقد جلسات حوار التوافق الوطني مرتين أسبوعياً، يومي الأحد والأربعاء، إلا أن الجلسة الأخيرة أسفرت عن توافق جميع الأطراف المشاركة على تأجيل جلسة الأحد الماضي إلى اليوم، بناء على طلب من الجمعيات الست.