{{ article.article_title }}

قالت رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن إن الجمعيات المنادية بحقوق الإنسان والمناهضة للعنف تدعم مبادرة الحوار التي دعا إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لوضع حلول توافقية بشأن الأوضاع في البحرين، مشيرة إلى أن الحوار «ضرورة ملحة».
وأضافت بلحسن، خلال لقائها لجنة الصداقة البحرينية الفرنسية أمس في باريس أن « الجمعيات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان تقدر ما قامت به الحكومة البحرينية من خطوات جادة وفاعلة في تنفيذ ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات مؤتمر جنيف الأخير(..) لكننا نطالب بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من التوصيات».
وأشارت إلى أن «النية الصادقة لدى الحكومة البحرينية بشأن الملف الحقوقي وصون وحماية حقوق الإنسان يجب أن تترجم بكافة جوانبها على أرض الواقع».
من جانبه، أكد وفد الصداقة البحرينية الفرنسية أن السلطة التشريعية تعمل جاهدة على تطبيق مبادئ حماية وصون حقوق الإنسان، وتطوير القوانين وسن التشريعات التي تتوافق مع الاتفاقيات».
وأضاف الوفد أن «مجلس النواب يرفض وبشدة العنف في البحرين، وتشجب مختلف العمليات الإرهابية والتحريضية التي تثير الشارع وتسبب الفتنة بين مختلف أطياف الشعب الواحد، وتخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلد، مطالباً بتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن «المطالبات الحضارية والمسيرات والتظاهرات السلمية والحضارية المرخصة ظاهرة صحية وأمر طبيعي خاصة في ظل ما تشهده مملكة البحرين من طفرات وتحركات واسعة في تدعيم حرية التعبير والرأي والنهوض بمجالات حقوق الإنسان وصون مكتسباته، ولكن أن تتحول هذه التجمعات والتظاهرات إلى ممارسات إرهابية وتجاوزات تطرفية تهدد أمن واستقرار الشارع المحلي وتعطل مصالح الشعب، وتعمل على ترويع المواطنين والمقيمين والتعرض لرجال الأمن والداخلية بهدف تعطيل مبادرة الحوار هو أمر مرفوض ويؤدي إلى طريق مسدود».