{{ article.article_title }}

ادانت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الثلاثاء محامي بحريني مشهور بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لاختلاسه من موكله 42 الف دينار من ميراثه.
وبدأت القصه عندما وكل المجني عليه من أم بحريني وأب خليجي، عندما وكل المحامي المعروف، لانهاء اجراءات تركه والدته بعد وفاتها، وأعطاه المتهم اجراءاته بتسليمه مستندات الخاصه بالممتلكاته، وأحتفظ بعدد من شهادات الاسهم خاصه بالام.
ومرت السنوات وبالصدفه جاء حديث المجني عليه مع أحد اقاربه عن والدته وميراثها، فأخبره بأنها تملك شهادات بنكية وسندات في عدة شركات بنكيه، فعقب على كلامه بأنه المحامي لم يحدثه ولا مرة عن تلك الشهادات.
وطلب المجني عليه من صديقه في البحرين الاستعلام عن تلك السندات والشهادات،واستتفسر من المصرف المركزي والبنوك، فاكتشف بصحة وجود تلك السندات وتدر ارباح طائله، وأن شخص يتحصلها من البنوك والمصرف وأن الشخص هو المحامي، مستغلا التوكيل العام المحرر له من قبل المجني عليه، حتى بلغت قيمتها 42 الف دينار.
وتقدم المجني عليه ببلاغ الى الشرطه ضد المحامي، فتم استدعاءه وبمواجهته بالادله والمعلومات.
واسندت له النيابه العامه تهمة الاختلاس، وواحالت القضيه الى المحكمة.
وأنكر المحامي الاتهام اما المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها بالامس بادانة المتهم.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الواقعة ثابته في حق المحامي،وتوافرت الادلة على صحتها،من بلاغ المجني عليه،والشهود وخطاب البنك، وصور الشيكات المصروفه، التي تبين قيمه الارباح وبأن من قام بصرفها هو المحامي المشهور.