أكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات العشر أحمد جمعة أن هناك أطرافاً وافقت على بيان إدانة العنف الذي طرحه «الائتلاف» أمس، وهم السلطة التشريعية والحكومة، موضحاً أنه لم يكن هناك مبرر من قبل الجمعيات الست حول رفضهم للبيان، مع أنه لا يدين جهة بعينها وإنما كل من يدير أعمال العنف، وأنه تم طرح إدانة التدخل الإيراني كصيغة جديدة للبيان، وتم التوافق عليها من الحكومة والسلطة التشريعية كذلك، بينما رفضت المعارضة التوقيع على البيان عموماً، ولم تحدد موقفها من التدخل الإيراني. وأشار أحمد جمعة، في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة حوار التوافق الوطني مساء أمس، إلى أن البيان واضح يدين التصعيد في الشارع ويحمله مسؤولية تشكيل غطاء سياسي لأعمال العنف والتصعيد، وأن وثيقة اللاعنف عامة تتحدث عن مبادئ عامة تتعلق بمعاهدات دولية، إلا أن ما طرح أمس يخص العنف خلال الأيام الأخيرة بالتحديد. وأضاف أن أي تجربة حوارية بالعالم لوضع حد للنزيف في المجتمع، لا بد أن تكون عبارة عن دعوة لا تخص طرف دون الآخر، بل صيغة عامة تخص الجميع، مشيراً إلى أن الهدف من بيان الأمس إنجاح الحوار من خلال التوافق على توفير أرضية سليمة، تصبح قاعدة لنهج الحوار، علاوة على تحميل مسؤولية الأطراف وإيضاح مواقفهم. ولفت إلى أن الجمعيات العشر ستستمر في المشاركة بالجلسات المقبلة، وسيتم التشاور مع رؤساء الجمعيات في «الائتلاف» حيال الخيارات المطروحة للضغط على كافة الأطراف، مؤكداً أنه كما علقت جمعيتان مشاركتها أمس، فهناك أيضاً ضغط شعبي باتجاه خيارات أخرى. وأشار إلى أن معظم جلسة الأمس وضعت الحوار على منتصف الطريق، بمعنى تحديد المواقف ووضعها بشكل واضح ومحدد، إذ إن «الائتلاف» عبّر عن موقفه الواضح في رفض العنف وتحميل الآخرين مسؤولية مواقفهم.
970x90
970x90
