أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ د.محمد بن عبدالله آل خليفة أهمية التوقف عند كل مرحلة من مراحل العمل لمراجعة الأداء وتنمية الإيجابيات والبناء عليها ومعالجة السلبيات وتلافيها مستقبلاً، باعتباره أحد أهم الأسس التي يقوم عليها فكر التميز عموماً، وإذكاء روح التنافسية بين الوزارات والأجهزة الحكومية وتنمية روح الإبداع.
وتحدث الشيخ د.محمد بن عبدالله آل خليفة، خلال اجتماع مركز البحرين للتميز أمس، في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضم خبراء التميز في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في برنامج البحرين للتميز، عن جهود مركز البحرين للتميز في الارتقاء بالأداء الحكومي وتطويره، مشيداً بجهود القائمين على المركز والقيادات الحكومية التي اجتهدت من أجل ترسيخ ونشر ثقافة التميز وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء.
وشدد على أن التميز ثقافة وممارسة عملية مستمرة ليس من سماتها الجمود أو الرجوع إلى الوراء وإنما الانطلاق نحو الأمام بخطى مدروسة وعلى أسس علمية.
وقال إن برنامج البحرين التميز ورغم مرور أربع سنوات على انطلاقته إلا أنه مازال في مرحلة «الدعوة ونشر الأفكار» لتشكيل الوعي المجتمعي حول أهمية التميز ودوره في تطوير الأداء، وما نطمح إليه في المرحلة المقبلة أن يتحول التميز عبر الممارسة العملية إلى عمل مؤسسي يقوم بتحويل الأفكار إلى ممارسات مطبقة عملياً في كل وزارة ومؤسسة حكومية.
ودعا إلى الاهتمام بإبراز الجهود والإنجازات التي يحققها برنامج البحرين للتميز في مجال نشر ثقافة التميز، والتجارب الناجحة للمؤسسات الحكومية في هذا المجال سواء من خلال نشرات دورية أو البرامج التلفزيونية بهدف التعريف به على نطاق واسع في المجتمع.
وهدف الاجتماع، الذي ترأسه وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، ووزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ د.محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، وحضره عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الحكومية والمسؤولين، إلى مراجعة وتقييم من تم إنجازه على صعيد تحقيق أهداف البرنامج وتحديد التوجهات المستقبلية لعمل المركز بعد أربع سنوات من انطلاق رحلته نحو نشر وترسيخ ثقافة التميز في الأداء الحكومي.
إنجاز التغيير الإيجابي المطلوب
وأكد وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع أن المرحلة المقبلة من عمر برنامج التميز ستتركز على العمل الميداني لإنجاز التغيير الإيجابي المطلوب والمتمثل في ترسيخ قيم وثقافة التميز داخل كافة الأجهزة والمؤسسات من أجل الوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة والإنجاز، وتحقيقاً للمزيد من التقدم والازدهار للمملكة.
ونوه بما بذله مركز البحرين للتميز من جهود بهدف إكساب المؤسسات الحكومية المزيد من العلم والمعرفة والمهارات والقيم التي تؤهلها للقيام للنهوض بعملها بواسطة جيل من الاستشاريين البحرينيين في مجال التميز من ذوي الكفاءة والخبرة، والذين تنعقد عليهم الآمال في قيادة دفة التطوير والتحديث للجهاز الحكومي.
من جانبه أكد الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن هدف مركز البحرين للتميز، هو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الارتقاء بالإنسان البحريني، وبالتالي فإن كل جهود المركز موجه لتحقيق هذه الغاية من أجل زرع قيم ومبادئ التميز في مختلف مستويات الإدارة.
ونوه على ضرورة استمرار جهود خبراء وفرق التميز في الوزارات والمؤسسات الحكومية في أداء رسالتها وبذل المزيد من الجهود لإيصال ونشر ثقافة التميز في المجتمع، بوصفهم سفراء للتميز.
وشدد الشيخ حسام بن عيسى، على أهمية أن تنهي الوزارات والجهات الحكومية متطلبات التميز، وأن يقوم المركز بمراجعة ذلك، وانتقد تراجع مستوى التقدم لدى بعض المؤسسات التي كانت قد حققت نتائج إيجابية في المراحل الأولى من برنامج التميز، داعياً إلى النظر في أسباب هذا التراجع ووضع الآليات الكفيلة بمعالجتها.
تشجيع ثقافة نقل المعرفة لتحقيق الاستدامة
من جانبهم أجمع المشاركون في الاجتماع على أهمية المحافظة على زخم برنامج البحرين للتميز وتحفيز المؤسسات المشاركة في البرنامج على مواصلة قوة الدفع لاستمراره، وأن تكون المقاومة التي يواجهها البرنامج باعتباره ثقافة مستحدثة دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات، ودعوا إلى توفير الدعم اللازم لفرق التميز لتمكينهم من الوصول بفكر وثقافة التميز إلى الصفوف الأمامية ومختلف المستويات الوظيفية، وتشجيع ثقافة نقل المعرفة من أجل تحقيق الاستدامة وبناء جيل جديد من القيادات التي تتولى مهمة زرع ثقافة وقيم التميز في المستقبل.
وأكدوا أن برنامج التميز نجح في إحداث أثر ملموس في فكر وأداء الحكومة وساهم في تشجيع وتحفيز الإبداع والابتكار، وأن هناك حاجة ملحة لكي تتكامل جهود الوزارات فيما بينها لتحقيق مفهوم التميز، من خلال التبادل المعرفي والاستفادة من قصص النجاح في تبديد المقاومة التي يواجهها البرنامج في بعض المؤسسات.
ورأوا أن الانخراط في برنامج التميز لا ينبغي أن يكون فقط بهدف الحصول على مراكز متقدمة في لجان التحكيم، وإنما ينبغي أن يكون الهدف الأساسي هو تطبيق فكر التميز وممارسته العملية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وجرى خلال الاجتماع استعراض (محطات رحلة التميز 2009-2013 وخارطة الطريق) والذي تناول أبرز التحديات التي تواجه عمل المركز والحلول المطروحة لها.
وأشار التقرير إلى ضرورة وجود معطيات حماية وترغيب وتوجيه من الحكومة بالالتزام بالبرنامج باعتباره منهاجاً إدارياً أساسياً، لتحقيق الثقافة المؤسسية المطلوبة.
وأكد المشاركون أن التميز المؤسسي لن يتحقق ولن تتغير المؤسسات في البحرين إلا إذا التزمت في التطبيقات لكل المراحل وعلى مدى 3 سنوات على الأقل وهو ما لم يحدث مع أي مؤسسة مشاركة بالبرنامج حتى الآن ما عدا وزارة الصحة وجامعة البحرين وهيئة الكهرباء والماء حيث دخل كل منها البرنامج واستمر ينافس على المراكز الأولى منذ 2009 وحتى اليوم، وإن تذبذب مستوى التزام هيئة الكهرباء والماء في السنة الأخيرة.
وأوضح المشاركون أن مركز البحرين للتميز يحتاج اليوم إلى بذل جهود أكثر لبناء مؤسسات لديها رغبة وإرادة لكي تدخل البرنامج وتستمر وتحاول جاهدة لفترة متواصلة التماشي مع البرنامج دون انقطاع عن نشاطاته، وبحيث يتم دعمها أكثر كمكافأة على التزامها كلما ارتفع مستوى التطبيق المطلوب نحو العالمية، وحتى يتم تحقيق الهدف المنشود وهو الخروج بمؤسسات نموذجية تكون قدوة لبقية الجهات الحكومية.
وذكر المشاركون أن الدروس المتعلمة من جولة التحكيم التي أقيمت في نوفمبر 2012 تؤكد أن الجهود والورش المبذولة من المركز يجب أن تستمر وبنفس التركيز وفي نفس موضوع التنافسية لأنه موضوع يحفز بطريقة مباشرة كل من قرر أن يستمع ويتعلم من فكر مركز التميز، مبيناً أن فكر التميز بدأ ينتشر في المؤسسات بين موظفي الخطوط الوسطى والأمامية بعدما كان معروفاً فقط بين القيادات العليا للمؤسسات المشاركة في بداية البرنامج.
ونوه المشاركون إلى أن اهتمام وزارة الصحة ببرنامج التميز زاد عندما بدأت ترى فرصاً للتميز ولإخراج قصص نجاح ترتقي إلى العالمية، وخاصة في مجالات تتعلق بجودة الحياة للمواطن البحريني، وستوفر مبالغ طائلة للحكومة بدلاً من الركون إلى ما كانت تعتقد أنه السبيل الوحيد وهو أنظمة الاعتماد ذات الدور المحدود في صناعة التطور الحقيقي.
وأشاروا إلى من بين الدروس المتعلمة خلال المرحلة الماضية أهمية الاستمرار في الدفع نحو نشر ثقافة البحث والتطوير نحو صياغة الأثر من خلال منهجية «التفكير العكسي»، والاستمرار في التركيز على إعادة بناء قناعات القيادات الأمامية والوسطى والعليا في المؤسسات الحكومية من خلال التطبيقات الميدانية، وأن البرنامج يجب أن يتم تسويقه بمفاهيمه الاستراتيجية.
وأكد المشاركون أن مشاريع مختبرات التنافسية إذا ما كتب لها التطبيق والانتشار والاستدامة من خلال الدعم البسيط من قيادات الحكومة فإنه سوف يتغير مستوى جودة الحياة وتتحقق أرضيات جديدة أكثر للعدالة الاجتماعية وتعزز مباشر الاقتصاد الوطني وتنشر ممارسات الإبداع وقيم التعلم مدى الحياة وتعزز جاهزية المملكة نحو اقتصاد المعرفة.