{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن: «الوزارة، وضعت خطة متكاملة لتطوير قطاع الثروة البحرية، ومن ضمنها قطاع الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أن الخطة، تتضمن زيادة عدد الأصبعيات، وتنويعها، وفق ما تتطلب المرحلة المقبلة، خصوصاً الاستثمار في الاستزراع السمكي».
وأوضح الوزير، خلال الزيارة التفقدية التي أجراها إلى مركز الاستزراع السمكي التابع للإدارة العامة للثروة البحرية برأس حيان، أن «الوزارة، وقعت عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة بمجال الاستثمار في الاستزراع السمكي، ما يتطلب من الوزارة خطة تطويرية شاملة للمركز ليواكب هذه التطورات، ويسهم في عملية تعزيز المخزون السمكي بمملكة البحرين».
وأشار الكعبي، خلال الزيارة برفقة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة للثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وعدد من المسؤولين، إلى أن» الخطة، تتضمن العديد من الجوانب الأساسية، على رأسها الاهتمام بالاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مؤكداً أن هذا الجانب سيعزز من جهود المملكة في مجال الأمن الغذائي النسبي، وأضاف أن الجهود منصبة نحو تطوير المركز والتعاقد مع شركات استثمارية للاستزراع السمكي».
وأكد الوزير أن «الحكومة، تولي عملية تطوير مركز الاستزراع أهمية بالغة، موضحاً أن هذا المركز يمثل أهمية بارزة في توفير عنصر غذائي مهم، يتمثل بـ»الأسماك»، وقال إن: «تطوير عملية الإنتاج بات ضرورياً في ظل النمو السكاني المتزايد وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030». وأضاف الكعبي أن «هناك العديد من الشركات تسعى للاستثمار بهذا المجال في المملكة، منوهاً إلى إمكانية الاستفادة منها في عملية المشاريع المستقبلية للمركز إذ إنها ستسهم بشكل مباشر في جذب أكبر قدر ممكن من شركات الاستزراع السمكي». وأوضح الوزير، أن «الاستزراع السمكي هو أحد الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، كما إنه يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد».