وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الرابع عشر أمس، على الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (110) من قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وقررت اللجنة الموافقة على المقترح بقانون لسلامته الدستورية مع ذكر الملاحظات التي أوردها المستشار القانوني للجنة.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 36/أ من القانون لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وقررت الموافقة عليه لسلامته من الناحية الدستورية، مع ذكر ملاحظات المستشار القانوني. كما ارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006. وذلك لطلب المزيد من الآراء القانونية على أن تحال هذه القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها.
كما ناقشت اللجنة الاقتراحات بقانون المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية حيث ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بعض المواد لقانون رقم (19) لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة بحضور أحد مقدمي الاقتراح، وأوضحت اللجنة أن هنالك عقبات تعيق الموافقة على هذا القانون اولاهما مخالفة شرعية متعلقة بالطلاق ومخالفة لنص المادة (2) من قانون أحكام الأسرة والتي لا تجيز تعديل أحكام هذا القانون إلا بعد تشكيل لجنة نصف أعضائها من علماء الشرع والنصف الآخر من المختصين، يصدر بتشكيلها أمر ملكي، وأوضحت اللجنة لمقدم الاقتراح هذه المخالفات وتوصل الجانبان للالتقاء بوزير العدل والشؤون الإسلامية لمناقشة الاقتراح بحضور مقدميه خلال الأسبوع المقبل.