ثمن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حسن بوخماس توصية الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية الخاصة بدعم وإنقاذ المشاريع الصغيرة، والتي تنص على منح عقد تفرغ لمدة عام للعاملين في القطاع الحكومي للعمل في سوق العمل كمستثمرين، مؤكداً أن هذا الاقتراح لا يدعم فقط التوجه نحو الاقتصاد المتنوع المرتكز على القطاع الخاص، وإنما يسهم في تشجيع رواد الأعمال الجدد على تشغيل فائض العمالة المتوافر في سوق العمل من الرجال والنساء.وأشار بوخماس إلى أن التقارير الاقتصادية حول برامج التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية، تؤكد نجاحها في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية، إلا أنها لم تخلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل وخصوصاً من الشباب والنساء.وقال إن الاعتماد على النفط في التنمية يؤدي إلى تخفيض آثار البطالة على النمو الاقتصادي إلا أن استمرار نسبة البطالة عند سقف مرتفع تؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية سلبية على المدى الطويل، خصوصاً في ظل المساعي البحرينية للانتقال من عالم صناعة النفط إلى الاقتصاد المتنوع.وأكد أن مقترح اتحاد الغرف الخليجية يكسر الحلقة المفرغة التي نطالب فيها القطاع الحكومي بتوظيف مزيد من العمالة الشبابية والنسائية، فيما يعالج القطاع الخاص قضية الربحية من بيع منتجاته وخدماته للقادرين على الشراء من الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك الكسر يكون بتحويل جزء من العمالة الحكومية ونسبة كبيرة من العاطلين إلى المشاريع الخاصة.واعترف بوخماس بأن تشجيع هؤلاء على خوض غمار المغامرة ليس عملاً سهلاً ويتطلب تفكير القطاعين الحكومي والخاص في آليات لمواجهة العوائق التمويلية وتغيير الاتجاهات نحو ثقافة العمل الحر.