{{ article.article_title }}

أكد عضو مجلس النواب المستقل وعضو لجنة حوار التوافق الوطني النائب عبدالحكيم الشمري أن التصعيد الإرهابي المخطط له مع بدء الحوار تصعيد خطير غير مبرر ويؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس سلباً على الأجواء الإيجابية للحوار الذي انطلق مع حلول الذكرى الثانية عشرة لميثاق العمل الوطني الذي أكّد حق التظاهر السلمي بما لا يعطل مصالح الناس ولا يضر بالممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح عبدالحكيم الشمري، في تصريح له أمس، أن الأحداث الإرهابية التي نفذها خارجون على القانون خرجت عن سلميتها بعد أن أودت بحياة رجل أمن وإصابة 75 آخرين من رجال الأمن كما أودى العنف بحياة أحد أبنائنا الطلاب الذي غرر به المستفيدون من التصعيد فترك مدرسته لمهاجمة رجال الأمن، ونتج عن هذا التصعيد الخطير أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل لمصالح الناس في بعض المناطق بغية الضغط على الحوار. وأكد أنه من منطلق حرصنا على حياة الناس في هذا البلد سواء المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن ندعو وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق شفاف فيما جرى في الأيام القليلة الماضية وكشف الجهات التي خططت لهذا التصعيد الإرهابي. وكما ندين استهداف رجال الأمن من قبل الخارجين عن القانون فإننا ندين الاستخدام المفرط للقوة في التعامل حتى مع الخارجين عن القانون. وندين استخدام طلاب المدارس لمهاجمة رجال الأمن من أجل تحقيق مكاسب سياسية لبعض الجهات. وأشار الشمري إلى أنه إذا كانت الجمعيات المشاركة في حوار التوافق الوطني تمثل من يعبثون بأمن البلاد باسم التظاهر السلمي فإن عليها الالتزام بالنظام والقانون ومنع هؤلاء من التخريب، وإن كانت لا تمثلهم ولا تملك السيطرة عليهم وتوجيههم فلا جدوى من حوار مع ممثلين لجمعيات سياسية ليس لها ثقل في الشارع! ودعا النائب عبدالحكيم الشمري وزير الداخلية إلى وقف المظاهرات وأعمال التخريب ومنع إصدار أي تصريح لمسيرة خلال سير الحوار كي نؤسس أرضية مناسبة لحوار وطني نتوافق فيه على ما نختلف عليه لأن العنف والحوار لا يجتمعان.