{{ article.article_title }}

القاهرة - (وكالات): قالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا المصرية التي تمثل أعلى درجات القضاء الإداري في البلاد حكمت بحق رجال الشرطة في إطلاق لحاهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية الساحلية حكمت لهم في مايو الماضي بالحق في إطلاق اللحى لكن وزارة الداخلية التي يتبعها جهاز الشرطة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة التي رفضت الطعن.
وأقام الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رجال شرطة أنزلت بهم وزارة الداخلية عقوبات وظيفية أبطلتها المحكمة. وجاء في تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري والذي استندت له المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن الدستور «أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات، إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية».
وأضاف «لا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته?».
وتابع أن قيام رجل الشرطة بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه.
من ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة المصرية عن اعتماد الدبلوماسيين الوزير المفوض عمر عامر يوسف والمستشار إيهاب مصطفى فهمي كمتحدثين رسميين باسمها خلفاً للمتحدث الرسمي السابق ياسر علي.