{{ article.article_title }}

أعلن نحو 160 ألفاً من جماهير الفاتح في ذكرى تجمع 21 فبراير بشكل واضح أمس رفضهم الرضوخ للعنف والابتزاز، مؤكدين أنهم يمثلون جماهير البحرين ومختلف أطياف مجتمعها.
وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ د.عبداللطيف آل محمود في كلمة أمام التجمع إن ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر قرر المشاركة في الحوار الوطني حتى لا يستفرد “من أراد بيع الوطن” بالحديث باسم شعب البحرين، مطالباً بضمانات قانونية ودستورية من جميع من يجلس على مائدة الحوار للالتزام بما يتم التوافق عليه كي لا يعودوا لاستخدام العنف أو التحريض عليه أو حماية من يقوم به، وأنه “لا رضوخ للإرهاب والعنف والابتزاز الذي يزداد حالياً ليؤثر على إرادتنا فمصلحة شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته هو هدفنا الأسمى”.
وشدد الشيخ د.عبداللطيف آل محمود، على ضرورة حماية الكثيرين من أهل القرى الذين لا يرتضون بالأعمال التخريبية التي تمنعهم من ممارسة حياتهم المعتادة التي يعيشها بقية إخوانهم من المواطنين في بقية مناطق البحرين بسبب إغلاق المخربين لتلك المناطق في الأوقات التي يريدونها بشكل يومي.
وأشار إلى أن يوم 21 فبراير يوم مبارك على جميع أهل البحرين، فلو نجحت المؤامرة التي حيكت لسالت دماء الأبرياء من المواطنين والمقيمين وانتهكت الحرمات واستبيحت الأموال العامة والخاصة كما فعلوا في العراق الشقيق.
وأضاف “لا بد أن نعترف أننا لا نعيش حالة سياسية غير عادية بل حالة اختلط فيها السياسي بالطائفي، والبعض يحاول استغلال السلبيات ويستقوي بالقوى الخارجية ليتحكم بالمشهد السياسي مكرراً المشهد اللبناني، أو ليمكن تياره السياسي الطائفي من بقية مكونات الوطن كما حدث في العراق، أو حتى يطيل أمد الأزمة ليجد فرصة للانقضاض على الوطن والمواطنين ويحقق أهدافه.
وقال آل محمود في رده على من يعترض على الحوار إن “البعض منكم يعز عليه أن يجلس ممثلو أهل الفاتح مع ممثلي القوى التي طعنته في الظهر، ونعلم أنهم يسعون إلى تفاوض لا تمثل فيه قوى الفاتح، فوقفنا ضد التفاوض وصممنا على الحوار ليكون هو سبيل الخروج من الأزمة، حتى لا ينفردوا برسم مستقبلنا السياسي، ولنقول للعالم أجمع إن تلك الجمعيات لا تمثلنا ولا يحق لها أن تتحدث باسم الشعب البحريني، فأهل الفاتح الذي عرف العالم حجمهم لهم من يمثلهم”.
إدانة العنف
وقال آل محمود استطاع أهل الفاتح بالأمس في الحوار أن يصدروا بياناً وافقت عليه ثلاثة أطراف بإدانة العنف الذي زادت وتيرته الأسبوع الماضي وانكشفت حقيقة مواقف الطرف الذي لم يوافق على إصدار البيان أمام العالم أجمع الذي يعمل على حماية العنف وتغطيته سياسياً.
وأضاف أن المتآمرين أدخلونا في حالة دفاع عن وجودنا وقالوا “ارحلوا”، وليس أمامنا إلا أن نعمل على بقائنا وتثبيت وجودنا والدفاع عن مستقبل أجيالنا. كما دخلنا الحوار مجتمعين واستجابة لأهل الفاتح وتحقيقاً لثقتهم فينا كقوة سياسية تمثل غالبية شعب البحرين وترفض أن تمثله تلك الجمعيات التي كانت تريد أن تبيع البحرين (..) نسقنا عملنا لنوحد رؤيتنا، فلا وقت ولا مكان لفرقة أو تشرذم وذلك من واجبنا تجاه وطننا.
وأكد آل محمود أنه لا تنازلات عن مطالب المواطنين في تطوير الحركة الإصلاحية إلى مرحلة متقدمة من التطبيق الديمقراطي المناسب للوطن وللحالة غير العادية التي تمر بها البلاد وأكد على الإصرار على تحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين.
وشدد على ضرورة سيادة القانون واستقلالية القضاء وعلى تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم العفو عمن ارتكب جرائم في حق الوطن والمواطنين.
ودعا لتطوير تشكيل السلطة التنفيذية بما لا يوصل الوطن إلى اصطفاف طائفي يمزق الوطن أو يعطل عمل السلطة التنفيذية كما هو الحال في لبنان والعراق.
وطالب بتعزيز عمل السلطة التشريعية لتحقيق الهدف من وجودها من إصدار القوانين والتشريعات والموافقة على الميزانية العامة للدولة ومراقبة عمل الحكومة ومساءلتها عن تنفيذ برنامجها الذي توافق عليه السلطة التشريعية. وشدد على ضرورة مكافحة الفساد والهدر في المال العام ومكافحة المحسوبية والمحافظة على أملاك الدولة.
ورفض آل محمود السماح بتدخل القوى الأجنبية في مسارات الحوار ومخرجاته بأي صورة من الصور.
وطالب بضمانات قانونية ودستورية من جميع من يجلس على مائدة الحوار للالتزام بما يتم التوافق عليه كي لا يعودوا لاستخدام العنف أو التحريض عليه أو حماية من يقوم به.
وقال “لا رضوخ للإرهاب والعنف والابتزاز الذي يزداد حالياً ليؤثر على إرادتنا فمصلحة شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته هو هدفنا الأسمى”.
وأكد عدم السماح لأي قوة من القوى السياسية الداخلية أو الخارجية أن تجعل البحرين المدخل الذي يحقق منه أعداء الأمة العربية والإسلامية مخططاتهم لتمزيق المنطقة على أسس دينية ومذهبية أو طائفية أو عرقية وقال نسعى إلى حماية البحرين وحماية المنطقة من ذلك المخطط بتشجيع الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تطلعات البحرينيين
وقال آل محمود عن المستقبل إن “أهل الفاتح يتطلعون لمستقبل أفضل لجميع أهل البحرين وللوطن العزيز”.
وأضاف أن أهل الفاتح ينتظرون من جلالة الملك أن يصدر أمره الملكي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وموظفي القطاع الخاص بإقرار الزيادة المطلوبة للموظفين والمتقاعدين، وبإنشاء صندوق يخصص لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص من موارد محددة من الميزانية العامة أو من مصدر آخر من مصادر الدخل.
وقال إن دعم دول مجلس التعاون الخليجي المالي يخفف عن ميزانيتنا العامة الكثير من الأعباء ونريد أن يستفيد الشعب من الوفر الذي يتحقق من هذا الدعم لرفع المستوى المعيشي.
وطالب آل محمود بحماية أموال الدعم الخليجي من الإسراف والفساد والمحسوبية بالرقابة الصارمة ليتحقق للبحرين معالجة أوجه النقص في الدخل الوطني
وشدد آل محمود على ضرورة حماية الكثيرين من أهل القرى الذين لا يرتضون بالأعمال التخريبية التي تمنعهم من ممارسة حياتهم المعتادة التي يعيشها بقية إخوانهم من المواطنين في بقية مناطق البحرين بسبب إغلاق المخربين لتلك المناطق في الأوقات التي يريدونها بشكل يومي. ونقل آل محمود عن أولئك المتضررين قول البعض منهم: (إنهم قد أصبحوا رهائن في أيدي المخربين والإرهابيين ويفرضون عليهم عدم الخروج من منازلهم في الأوقات التي يمارسون فيها أعمال الإرهاب والتخريب، وإنهم متضررون من تلك الأعمال) ودعا آل محمود الصامتين منهم للتحرك ورفع أصواتهم بالاستنكار وألا يستكينوا لضغوط الإرهاب والعنف ليمكن مساعدتهم.
وناشد آل محمود الملك معالجة الكساد الذي أصاب الشارع التجاري وأدى إلى إغلاق كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين، كما إن بعض المؤسسات التجارية الكبيرة تئنّ من استمرار الأزمة ويريد الشارع التجاري أن يرى علاجاً للوضع الاقتصادي.
وطالب بوضع حد للعنف والإرهاب الذي تزداد وتيرته سواء باستكمال ما يوجد في القانون من نقص أو التطبيق الصارم لمواده إن كانت موجودة، وعدم الاستجابة لضغوط الدول الأجنبية التي تعمل ضد البحرين لغايات تريدها، فهذا وطننا وليس وطنهم، وهذه حياتنا وليست حياتهم.
ودعا لتقديم المفسدين والمرتشين والمتلاعبين بالأموال العامة للقضاء وسد الأبواب التي يدخلون منها للتلاعب بالأموال العامة، فكبارهم لم يحاسبوا على ما نهبوا وأخذوا، وفي بعض الأحيان حوسب بعض صغار الموظفين أو الوسطاء، ولم يرجع إلى الخزينة العامة للدولة ما نهب منها.
وشدد على ضرورة معالجة صحيحة للفساد الذي يستشري في المؤسسات المملوكة للدولة كلها أو بعضها أو للمشاريع الخاصة التي أقيمت في البحرين ولم تستكمل مما يقلل الثقة التجارية والقانونية في البحرين، ومن ذلك ما وصلت إليه طيران الخليج من سياسة إنهاء خدمات الموظفين البحرينيين، وإعلان إفلاس طيران البحرين وتسريح العاملين فيها وكثير منهم من البحرينيين، وتوقف مشاريع عقارية لم تتم ولا توجد خطط لمعالجة مشاكلها لاستعادة ثقة المستثمرين الخارجيين ووضع الضوابط الحامية للمستثمرين لمثل هذه المشروعات.
وشدد على ضرورة حماية رجال الأمن البواسل من العنف الموجه إليهم بشكل يومي، فكيف يحقق رجال الأمن الأمان للمواطنين إذا لم يكونوا آمنين على أنفسهم وأرواحهم، وحمايتهم من الاتهامات الكيدية عند دفاعهم عن أنفسهم من الاعتداء عليهم من المخربين والإرهابيين.
ودعا لكشف المزيد من مخططات العنف والتخريب والإرهاب ومصادرها والقائمين عليها ومنفذيها وقال :” ليس من المعقول أن لا تستطيع الأجهزة الأمنية حتى الآن مواجهة تلك المخططات، ووضع حد للمليشيات التي بدأت تظهر في وضح النهار وتهدد أمن المواطنين والمقيمين ورجال الأمن.
وأكد على تمكين الطاقات الشبابية وأصحاب الكفاءات منهم من تولي المناصب القيادية ففي وطننا كفاءات كثيرة لابد من إتاحة الفرصة لها لإثبات جدارتها ولخدمة وطنها.
حقوق متبادلة
ودعا الجميع للعمل على التقارب وترك التنازع وأسباب الفرقة، واعتبر التمزق أكبر سلاح للأعداء . كما طالب من الفاتح المساندة الإيجابية للجمعيات السياسية لمساعدتها على تحقيق المطالب. إن أهل البحرين يعلمون أن عدداً من الدول تتدخل في شؤوننا وتعمل على زيادة الفتن في وطننا لحساباتها الخاصة كإيران وأمريكا وروسيا التي ننبهها على خطورة الوقوف مع المطالبين بضم الملف البحريني مع الملف السوري عند مناقشة الملف النووي الإيراني.
وأكد آل محمود أن أهل الفاتح سيستمرون في الدفاع عن وطنهم ومواطنيهم ومن يعش معهم وسيبذلون الغالي والرخيص ليعيشوا أعزة في وطنهم مهما واجهوا من مؤامرات.
واختتم آل محمود نقول للنظام الإيراني إن البحرين ستبقى عربية إسلامية ولن تكون تحت السيطرة الإيرانية حتى يرث الله الأرض ومن عليها بحوله وقوته وبوقوف المخلصين الوطنيين من أهلها ضد مخططاتكم وأطماعكم (..) إنا على العهد باقون، ولحماية البحرين بأرواحنا ماضون.